تشديد إجراءات منح "تأشيرة الدراسة" للشباب الجزائريين عكس المغاربة

القنصلية الفرنسية تشترط عليهم دفع 30 بالمائة من قيمة حجز الفندق

فاجأت القنصلية الفرنسية بالجزائر الشباب الراغبين في الدراسة في فرنسا بإجراءات جديدة مشروطة عليهم دون غيرهم من الطلبة للحصول على التأشيرة، ويتعلق الأمر بشرط دفع 30 بالمائة من قيمة الحجز في فندق لمدة ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة اتحاد الطلبة الجزائريين في فرنسا وطالبت بالتراجع عنه كونه إجراء تمييزيا.
اعتبر اتحاد الطلبة الجزائريين في فرنسا في بيان أصدره عقب إقرار الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الدراسة في فرنسا، أن هذا الأخير مساس خطير بمبدأ المساواة بين طالبي تأشيرة الدراسة، واستدل الاتحاد بكون شرط دفع 30 بالمائة من قيمة الحجز في فندق بفرنسا لمدة ثلاثة اشهر مقتصر على الجزائريين فقط دون غيرهم من الطلبة التونسيين والمغاربة وهو ما يضعه في خانة الإجراءات التمييزية.
ودعا اتحاد الطلبة الجزائريين السلطات الفرنسية وعلى رأسها القنصلية الفرنسية بالجزائر إلى المسارعة في إلغاء القرار الجديد حفاظا على مبدا المساواة بين الطلبة واعتماد نفس الاجراءات بالنسبة للطلبة من جميع الدول. ومن شأن قرار القنصلية الفرنسية في الجزائر إجهاض حلم العديد من الطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة مسارهم الدراسي في الجامعات الفرنسية حيث يعد الجزائريين من أكثر الجنسيات طلبا للدراسة هناك.
ويشكل الحجز في الفندق أسهل الطرق المتاحة بالنسبة لهم للحصول على التأشيرة في ظل تعذر الحصول على الإقامة لدى شخص ما في محيط الجامعة، قبل أن يتم تشديد شروط الحصول على تأشيرة الدراسة فقط بالنسبة للجزائريين والتي بررتها مصادر لموقع ”كل شيء عن الجزائر” بكونها وسيلة للقضاء على التلاعب الذي يمارسه الطلبة الجزائريين والمتمثل في إلغاء حجز الفندق فور الحصول على التأشيرة وتفضيل البحث عن حل آخر للمسكن فور دخول الأراضي الفرنسية.
ويأتي إجراء القنصلية الفرنسية في الجزائر بالموازاة مع إقصاء الجزائريين من تسهيلات الحصول على التأشيرة الفرنسية في مدة 48 ساعة لأسباب مجهولة، رغم أن قائمة الدول المعنية بالإجراء تشمل دولا عربية وإسلامية.