"أسعار السيارات ستنخفض والتركيب ليس أولويتنا ولم نجمد أي مشروع"

كل متعامل لا يلتزم بشروطنا عليه إفساح المجال لمتعاملين آخرين، الوزير بدة:

l وزارة الصناعة تحضر لتنظيم قطاع المناجم بإصدار دفتر شروط يقنن الاستثمار فيه
كشف وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أمس، أن تنظيم قطاع السيارات في الجزائر يعد ضرورة حتمية باعتبار أن الجزائر تحصي 6 ملايين مركبة ما يجعلها سوقا واعدة لقطع الغيار، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد سيسهم في تطوير قطاع صناعة المركبات وخفض أسعارها. وأكد الوزير، أمس، خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبنى الوزارة بالعاصمة، عن ارتفاع وتيرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب60 ألف وحدة سنويا ليصل العدد الإجمالي إلى مليون وحدة اليوم، تضمن تشغيل مليوني موظف، كاشفا عن إنشاء صندوق وطني لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتكفل بنفقات البحث والتطوير بنسبة 25 بالمائة، مع تعزيز دور صندوق ضمان القروض لتسهيل تمويلها، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه التكوين لتنجح المؤسسة وضمان ديمومتها. وعن قطاع السيارات في الجزائر الذي يسيل الكثير من الحبر مؤخرا، أكد بدة قائلا ”قطاع السيارات ليس أولوية حاليا وإنما إنشاء صناعة ميكانيكية ومنجمية ثقيلة هو الأهم”، موضحا أن الأولوية هي تصنيع السيارات وليس تجارتها، نافيا تجميد أي مشروع لتركيب السيارات، بل إلزام وحدات التركيب على احترام بنود دفتر الشروط الجديد، وعدم التزامها به يعني فسح المجال لمتعاملين اخرين. وعما سيأتي به دفتر الشروط، أكد الوزير أنه سيكون وفق ماهو متعامل به في الدول المصنعة كتخصيص كوطة للتصدير وخلق مناصب شغل، فالهدف من هذه المصانع حماية الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على علاقة ”رابح-رابح” للمنتج والزبون خاصة فيما تعلق بمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن ”هناك أمورا جيدة اكتسبها قطاع السيارات الذي يبقى فتيا ويجب مواصلة العمل الذي أنجز مع تصحيح الأخطاء”. وعن قطاع المناجم، كشف الوزير عن إعداد دفتر شروط خاص بالاستثمار في هذا القطاع قريبا، وكذا إنشاء صندوق يتكفل بنفقات البحث والتطوير للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم ودعمهم بنسبة 25 بالمائة.