متابعة مستغلّي اللاجئين الأفارقة في الأعمال الشّاقة قضائيا

لجان تفتيش لمقاولات البناء وتقارير سوداء حول المخالفين

l المفتشية الجهوية بوهران تفتح تحقيقات في 5 ولايات بالجهة الغربية
سارعت الحكومة إلى تشديد الرقابة على عمل شركات المقاولة التي تستغل العمالة الأجنبية في العمل دون التصريح بهم، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة الذين أصبحوا المستهدفين الأوائل، حيث يستغلون أبشع استغلال من قبل تلك الشركات. وأمرت الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإحالة جميع المتورطين على العدالة بعد التعليمات التي أعطيت من أجل تفتيش تلك المؤسسات وإعداد تقارير عن عملها.
شرعت مصالح الرقابة للمفتشية الجهوية للعمل بوهران في عمليات تفتيش واسعة للعديد من المؤسسات المهنية، خاصة مقاولات البناء والأشغال العمومية التي أصبحت توظف المئات من الأفارقة دون التصريح بهم، بعد تزايد حوادث العمل لهذه الشريحة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة من دولة الساحل، حيث أضحى أولئك الأفارقة يتصلون بالمصالح الطبية بعد تنكر أصحاب الورشات لهم.
أحصت المفتشية الجهوية للعمل بوهران 65 عاملا أجنبيا يعملون بطريقة غير قانونية، وهذا بعد زيارة قامت بها المفتشية إلى 98 مؤسسة بالجهة الغربية من الوطن، بدون تصريح في غالبيتهم، انتهت رخصة إقامتهم بالجزائر وبالرغم من ذلك لا يزالون يزاولون عملهم بدون تصريح قانوني، حسب ما علم من قبل المفتش الجهوي للعمل بن ديب محمد، الذي أكد في تصريح ل”الفجر”، أن المفتشية أصبحت تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من قبل العمال الأفارقة غير المرخص لهم، خاصة وأن الكثير منهم انتهت تأشيرتهم وإقامتهم بالجزائر، إلا أن بعض مقاولات البناء والأشغال العمومية أصبحت تتحايل على القانون وتسمح لهؤلاء بالإقامة سريا داخل ورشات البناء، دون تحمل عواقب حدوث مكروه لهم، موضحا أنه قد تم تحرير 97 محضر مخالفة إثر عمليات المراقبة اليومية لمختلف المؤسسات المهنية وورشات العمل، وإحالة أصحابها على العدالة بتهمة خرق القانون. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن هناك تنسيقا في العمل مع مصالح الضمان الاجتماعي لردع جميع المخالفين، متوعدا بملاحقة جميع المقاولين المخالفين وتحويلهم على القضاء تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، مع اقتراح آليات جديدة مع مصالح المفتشية عبر مختلف وكالاتها بالجهة الغربية عبر خمس ولايات تابعة لها، وإبلاغ مديريات التشغيل لتحرير محاضر وتحويلها على القضاء بعد إخطار الجهات الأمنية، خاصة أن الكثير من العمال الأفارقة - يقول محدثنا - يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر، والكثير منهم يعملون في ورشات البناء، حيث يتحملون الأعباء والأشغال الشاقة.
ومن جهة أخرى أكد المسؤول ذاته أنه قد تم إحصاء 1308 عامل غير مصرح بهم ينشطون بالجهة الغربية للجزائر عبر 68 مؤسسة تم تحرير ضدها محاضر ومخالفات. أما عن أهم القطاعات التي شملتها عمليات التفتيش، فيأتي قطاع البناء في المرتبة الأولى، ثم يليه قطاع الخدمات.
جدير بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل حاليا على وضع إجراءات مشددة تفعّل في حق الشركات التي ترفض استقبال لجان التفتيش التي توفدها مفتشية العمل.