أزمة سيولة حادة تضرب البنوك

المنظومة المالية للبلاد في خطر.. واستنفاد الاحتياطيات المصرفية يجعلها أكثر "هشاشة"

l تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية للبنوك ضروري لمواجهة الأزمة وتموين السوق
تعرف السيولة البنكية تراجعا فادحا نتيجة تراجع إيرادات البلاد إلى أدنى مستوياتها نتيجة تذبذب أسعار النفط، ما استدعى بنك الجزائر إلى اتخاذ إجراءات استعجالية في محاولة لتدارك الوضع، خاصة أن تأثر سيولة البنوك من العملة الصعبة يعتبره المحللون ”مؤشرا أحمر” لهشاشة المنظومة المالية للبلاد وبالتالي دعامة الاقتصاد الوطني.
وحذر مصدر بنكي ل”الفجر” من عدم توفر سيولة كافية على مستوى البنوك وانعكاس هذا على الوضع المالي للبلاد، في ظل الرهانات التي ترفعها الحكومة من برامج تنموية ومخططات استراتيجية. وأكد ذات المصدر أن لجوء بنك الجزائر إلى تخفيض الاحتياطيات الإجبارية للبنوك من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة لا ينبئ بخير، كونه ضمان الاقتصاد واستنفاده يشير أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد سلبية.
وسيعرف معدل الاحتياطيات الإجبارية للبنوك تخفيضا جديدا ابتداء من اليوم 15 أوت 2017، لينتقل من 8 بالمئة إلى 4 بالمئة حسب تعليمة جديدة لبنك الجزائر نشرت على موقعه الإلكتروني.
وتأتي التعليمة 4-2017 الصادرة في 31 جويلية 2017 لتعدل وتتمم التعليمة 2-2014 الصادرة في 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الاحتياطيات الإجبارية.
وكان بنك الجزائر قد خفض في 15 ماي 2016 من معدل هذه الاحتياطيات لينتقل من 12 بالمئة الى 8 بالمئة قصد السماح للبنوك بضخ قدر أكبر من السيولة في السوق.
وتمثل الاحتياطيات الإجبارية الاحتياطيات المالية التي يتوجب على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي.
هذا وسبق أن كشف وزير المالية السابق حاجي بابا عمي أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دج إلى غاية نهاية ديسمبر 2016.
وتتكون هذه الموارد من 740 مليار دج والذي هو مبلغ تم تجميده في هذا الصندوق نظرا لكونه الرصيد الأدنى الإجباري منذ جوان 2016 وفائض الجباية البترولية المسجلة خلال 2016 أي 98 مليار دج، حسبما أوضحه الوزير على هامش تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2014 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ”وسيتم استغلال هذا المبلغ لتغطية عجز سنة 2017” حسب الوزير.
مدير بنك سوسيتي جنرال: ”إجراءات إعادة التمويل ستسمح بامتصاص الصدمة”
كشف رئيس مجمع المديرين لبنك سوسيتي جنرال الجزائر، إيريك وورمسير، ل”الفجر”، على هامش عرضه لحصيلة النتائج التي حققها البنك في العام 2016، عن تراجع حاد للسيولة على مستوى البنوك الجزائرية، وذلك نتيجة انعكاسات الأزمة المالية، مشيرا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتي اتخذها بنك الجزائر الخاصة بإعادة التمويل ستسمح بامتصاص الصدمة.