الأرندي حدد تاريخ 18 سبتمبر آخر أجل لإعداد قوائم المحليات

رئيس المجموعة البرلمانية بلعباس بلعباس ل"الفجر":

l ”فتحنا الباب لرجال المال لأن القانون لا يجرّم ذلك”
أكد رئيس المجموعة البرلمانية، للتجمع الوطني الديمقراطي، والعضو القيادي في الحزب، بلعباس بلعباس، في تصريح ل”الفجر”، أنه تم تحديد تاريخ 18 سبتمبر كآخر أجل لإعداد القوائم الانتخابية للمحليات القادمة، حيث أمهل المناضلين إلى غاية الأسبوعين اللذين يعقبا عيد الأضحى للانتهاء من إعداد القوائم والفصل فيها.
وقال المصدر، في رده على سؤال حول طريقة إعداد القوائم وتدخل الأمانة في ذلك بالقول إن ”المجالس البلدية تلقت تعليمات بتوسيع الاستشارة بين المناضلين من أجل إعداد القوائم الخاصة بالمجلس البلدي، حيث لا توضع أي قائمة خارج اختيار القاعدة على هذا المستوى، وتقدم القائمة للأمين الولائي للتوقيع عليها.
أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي، فقد أعطيت الصلاحيات للمكتب الولائي للحزب، مع الأمين الولائي للإشراف على إعدادها وترتيب المترشحين، و”هذا بعد توسيع الاستشارة دائما”، على حد تعبيره.
ويرجع رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي الأمر، إلى قناعة الحزب بنجاعة الاستشارة في كسب الأصوات يوم الانتخاب، وقد تم ذلك في الانتخابات التشريعية الماضية على نطاق واسع.
واعتبر أن الحزب لا يريد أن يفرض على أعضاء بقوائم تكون مرفوضة شعبيا، لا سيما في المناطق التي تمثل أوعية انتخابية هامة.
وفيما يتعلق بسؤال خاص ب”رفض المناضلين للانتشار الكبير لرجال المال في الحزب وسطوهم على مراتب متقدمة بالقوائم وخشيتهم من تكرار الأمر في المحليات، رد بلعباس بلعباس قائلا إن ”القانون لا يجرّم ممارسة رجال المال والأعمال للسياسة، ومن هذا الباب فإن الأرندي يفتح المجال لهؤلاء لممارسة السياسة، ما لم يكونوا متورطين في قضايا فساد، ومالهم ”نظيف””. وواصل المتحدث بالقول إن ”الأرندي لا يرفض أي مناضل، نحن في حزبنا لدينا الأميون والبطالون والموالون والمثقفون وغير المثقفين”.
وحول توقعات الحزب، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن الأرندي حاليا يسيطر على أكثر من 400 بلدية، وهو يطمح الآن إلى توسيع السيطرة في المستقبل بتقديم من يحققون الفوز ويحظون بثقة المواطن. وحول استفسار خاص بوضع النساء في قوائم الحزب الانتخابية بالقرى والمداشر والأثر السلبي الذي تتركه على الأصوات، قال إن الحزب لديه حرية التصرف في عدم وضع النساء في المناطق التي لا تقبل بها، موضحا أن القانون مرِنٌ في هذا المجال ويراعي العدد الإجمالي للسكان لكل قائمة، موضحا أنه بعد سنوات من تطبيق نظام الكوطة للنساء، بدأت الذهنيات تتغير شيئا فشيئا.