بن غبريط تنهي معضلة ملف مساعدي التربية الآيلين للزوال

بعد أن أقرّت بتعسف المدراء في قراءة قوانين ترقية هذه الفئة

l تنسيقية مساعدي التربية تجمد إضراب 6 سبتمبر
أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية تجميد إضراب واعتصام 6 سبتمبر 2017 إلى غاية نهاية شهر ديسمبر وإعطاء مهلة للوزارة لمعالجة الملفات التي تعهدت بالنظر فيها وإيجاد لها حلول مع الوظيف العمومي.
وأوضح رئيس التنسيقية المنضوية تحت لواء نقابة ”الأسنيتو” محمد واضح أن قرار تجميد الحركات الاحتجاجية والتي كانت ستشل الدخول المدرسي المقبل المحدد لهذا الأربعاء جاء عقب ردود وزارة التربية الوطنية على المطالب المرفوعة في بيان الإشعار بالإضراب، والتي نوقشت في اجتماع طارئ للمكتب الوطني التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين يوم أول أمس. وتعهدت وزيرة التربية بالتسوية النهائية للرتب الآيلة للزوال، ضمن الأحكام الانتقالية التي يتضمنها المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240 لتمكين المساعدين التربويين من الإدماج في الرتبة القاعدية مشرف التربية دون شرط الأقدمية أو الشهادة أمّا خيار الرخص الاستثنائية مستبعد لكون مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص على وشك الانتهاء منه. وأكدت وزيرة التربية على تسريع إنجاز القانون الأساسي الخاص بالنظر أنه على وشك الانتهاء منه وهو في مراحله الأخيرة، واللجنة الوزارية المشرفة على إعادة النظر في اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 أثنت على الملف المقدّم من طرف التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين حول إثراء المشروع، مشددة على أن إعلان تاريخ صدور القانون الأساسي الخاص يرجع بالأساس ولزيرة التربية ورئاسة الحكومة. كما قررت تثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المستوفين لشرط الأقدمية في الترقية إلى مشرف رئيسي للتربية، حيث تفتح لهم دورات للامتحان المهني للترقية إلى الرتب المشار إليها. أما فيما تعلق تثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين أكدت وزيرة التربية أن المادة 84 مكرر 6 واضحة تتيح للمساعدين الرئيسين للتربية الحاملين لشهادة DUEA أو شهادة معادلة لها بعد التوظيف بالترقية إلى رتبة مشرف التربية ضمن إطار أحكام المراسلة 216-2016 المتضمنة الترقية على أساس الشهادة. واقرت الوزيرة أن بعض المديريات تتعسف في قراءة النصوص القانونية الخاصة بتوظيف مساعدي التربية، حيث تعدت بالعمل على التواصل معها لتصويب الأمر أما بالنسبة لشهادة الليسانس ومطلب تثمينها فقد أحيل –حسبها- إلى اللجنة الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص.