لا تقاعد لعمال النشاط الإدماجي الاجتماعي

عمراوي يفتح ملفهم بالبرلمان ويسائل غنية داليا حول مصيرهم

وجه النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي، طلب تدخل لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لإنقاذ عمال نشاط الإدماج الاجتماعي نظرا للغموض الذي يكتنف آجال عقودهم ووضعهم الاجتماعي وحرمانهم حتى من التقاعد.
وأكد عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في سؤال كتابي رفعه لوزيرة التضامن أنه بصدور القرار الوزاري المشترك رقم: 56 المؤرخ في 14 ديسمبر 1994 تم استحداث منحة نشاطات المنفعة العامة (الشبكة الاجتماعية)، علما أن عقد هذه المنحة غير محددة المدة، وفي: 01/ 07/ 2011 استحدث برنامج جديد سمي عقود نشاط الإدماج الاجتماعي DAIS أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية أي الفئة الأولى، مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي المدة الكاملة للعقد تصل إلى 06 سنوات، ما يجعل العقد ينتهي يوم 01/ 07/ 2017.
وقال عمرواي مسعود ”إثر تدخلنا أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة مدد تبون الوزير الأول العقد لغاية 31/ 12/ 2017، وأخيرا الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمته أثناء تقديم مخطط عمل الحكومة أكد على تمديد عقودهم دون تحديد الأجل، هذا ما يجعل كل عمال هذه الفئة قلقين من وضعهم ونحن نحس بنفس الشعور تجاههم”.
وأوضح النائب البرلماني قائلا إن ”في حقيقة الأمر إن المستفيدين من هذه العقود لا يمكن تسمية ما يتقاضونه بالمنحة، لأن المنحة كما هو معلوم هي مكافأة عن سابق عمل، في حين نجد أن ما يتقاضاه أصحاب هذه العقود هو مقابل ما يؤدونه من عمل يومي مضن وشاق، فالكل يشهد بأن المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه لا يفي بالغرض أبدا، فتسمية ما يتقاضونه بالمنحة يحرمهم من حقهم في التقاعد والمعاش حتى بعد استيفاء السن القانونية لأن المبلغ غير خاضع للضريبة”.
ودعا عمراوي وزيرة التضامن إلى إنصاف هذه الفئة التي تؤدي خدمات جليلة في كل المؤسسات الجزائرية، ولها الدور الكبير في تغطية النقص الكبير الذي تعانيه جل المؤسسات من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم لهم، واستفادتهم بالتقاعد على غرار كل الموظفين والعمال خاصة وأن العديد منهم له سنوات ضمن هذه العقود تفوق ال 20 سنة.
هذا فيما أن الوزير الأول أحمد أويحيى أثناء تدخله في مناقشة مخطط عمل الحكومة أكد على تمديد عقودهم، ما جعل عمراوي يتساءل ”هل التمديد محدود أو مفتوح على غرار صيغة التعاقد؟ وهل تفكرون في تحسين وضعهم الاجتماعي من خلال رفع ما يتقاضونه ليصبح راتبا وليس منحة؟ وهل سيستفيدون بالتقاعد حين تأدية سنوات العمل القانونية؟..”.