تل أبيب طلبت غواصات تُطلق صواريخ نووية من ألمانيا

كشفت صحيفتا ”يديعوت أحرونوت” العبرية و”داي تسيط” الألمانية، يوم أمس، أنّ حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي، تقدمت بطلب لألمانيا كي تزوّدها بالغواصات الثلاث الإضافية، مواصفات محددة تشمل زيادة طول الغواصات بعدة أمتار، لأسباب غير واضحة تكتمت عليها. وقالت ”يديعوت أحرونوت”، إنّ هذه المواصفات الخاصة تعني تمكين هذه الغواصات، في حال بنائها وفق الطلب الإسرائيلي، من إطلاق صواريخ تحمل رؤوساً نووية ومن مسافات بعيدة. وأضافت الصحيفة، أنّ الجانب الألماني أيعتقد بأنّ هدف تل أبيب من الصفقة يكمن في ضمان قدرة الغواصات على إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية عادية ونووية لمدى بعيد، عبر ضمان سرية أكبر لمصدر إطلاقها. ووفقاً للصحيفة الألمانية، فقد اعترض الشريك الاشتراكي في الحكومة الألمانية على الطلب الإسرائيلي، وأصرّ على رأي وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية ”بشأنها”. وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ الطلب الإسرائيلي السري، قد يكون هو السبب وراء تغيير المؤسسة الأمنية في إسرائيل موقفها من معارضة الصفقة بشراء ثلاث غواصات إضافية في بداية الأمر، في عام 2014، إلى تأييد هذه الصفقة والموافقة عليها. ووضعت وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، تقريراً تقنياً، يستدلّ منه وجود عدة احتمالات لدوافع الطلب الإسرائيلي. وقد وافق الحزب الاشتراكي الألماني، في نهاية المطاف، على الطلب المقدم للحكومة، وحصلت إسرائيل، رسمياً على الأقل، حسب ”يديعوت أحرونوت” على مرادها، علماً أنّ الصفقة كلّها باتت الآن مجمّدة، بفعل التحقيقات الجارية في كل من إسرائيل وألمانيا، حول شبهات الفساد المرتبطة بها. ويجري التحقيق في إسرائيل، في قضية الغواصات، بشبهات دفع رشاوي لضمان إرساء العطاء على مجمع ”تيسنكروب”، وهي شبهات طالت عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين. ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحقّق مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، في الشبهات حول صفقة الغواصات المعروفة باسم ”القضية 3000”، بينهم محامي نتنياهو الشخصي وابن عمه، دافيد شومرون، وقائد سلاح البحريّة السّابق، أليعزر ماروم، كما قامت الشرطة بعمليات تفتيش في منازل المتهمين. الذي يشتبه بتلقيهم رشاوى ومنافع مادية. ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب أي مخالفات مالية، ووصف الاتهامات ضده بأنها حملة تنظمها وسائل إعلام معادية. وتتكون قضية الغواصات من صفقتين جرى إبرامها مع شركة ”تيسنكروب” الألمانية، وفي إطارها جرى شراء 3 غواصات و4 سفن حربية مخصصة لحمل الصواريخ وهي معدة لحماية منشئات الغاز قرب السواحل، بصفقة تصل إلى ملياري يورو. ويجري التحقيق في شبهات بتلقي القائمين على الصفقات للرشاوى، حيث جرى توقيف مسئول الشركة الألمانية في ”إسرائيل” وأحد المقربين من نتنياهو ويدعى ”ميكي غنور” وجرى توقيع اتفاقية تحويله إلى شاهد إثبات ضد باقي المتهمين.