"سأكون محامي الصناعيين لدى السلطات العمومية"

يوسفي يهون من وقع الأزمة ويشحذ همم المؤسسات الجزائرية

l وزارة الصناعة تضبط خارطة لتصنيف النشاطات الاقتصادية حسب الولايات
تعهد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، في الخطاب الذي وجهه للمتعاملين الاقتصاديين، بأنه سيتكفل بالانشغالات التي طرحوها بقناعة، قائلا ”أنه سيكون محامي الصناعيين لدى السلطات العمومية”.
وأعلن وزير الصناعة والمناجم، أمس، خلال تدخله في جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ”أفسيو”، بقصر المعارض ”صافكس” الصنوبر البحري بالعاصمة، عن وضع خارطة كارطوغرافية للناشطات الاقتصادية للمؤسسات والشركات حسب الولايات.
كما ناشد المتعاملون الاقتصاديون المتدخلون، وزير الصناعة والمناجم مشاركتهم ومرافقتهم في عملية إعادة تأهيل وتسيير المناطق الصناعية، معبرين عن استعدادهم للعمل مع السلطات العمومية، إذ يتعلق الأمر بمستقبل اقتصاد البلاد.
من جهته، قال يوسف يوسفي في ذات الصدد: ”أنا واثق من مستقبل مؤسساتنا رغم الأزمة التي نعيشها، فلدينا صناعة تنمو وتتطور، ففي بعض الفروع نحن نمر من وضعية الاستيراد إلى وضعية الاكتفاء الذاتي، فالتصدير قريبا”.
هذا وقد اختتمت، أمس، أشغال الطبعة الثالثة ل”جامعة المنتدى بقصر المعارض ”صافكس”جناح ”إي” الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، والتي امتدت على مدار ثلاثة أيام كاملة، بحضور أزيد من 1000 مشارك من وزراء، خبراء، رؤساء مؤسسات، وصناع القرار الاقتصادي في الجزائر.
وتميزت الجامعة بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد هام من الوزراء الذين يشرفون على قطاعات ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، الذين لبّوا دعوة المنتدى للمشاركة في الطبعة الثالثة ل”جامعة المنتدى”، التي وضعت المؤسسة الاقتصادية في صلب النقاش الاقتصادي.
ومن أجل الإحاطة بأهم القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية، تمت برمجة 10 جلسات أساسية، وذلك عبر حوار ونقاش صريح بين الفاعلين الاقتصادين في الجزائر، المسؤولين المباشرين عن القطاعات الاستراتيجية والمتعاملين الاقتصادين.
وحسب البيان، افتتحت أشغال جامعة المنتدى بخطاب يلقيه الوزير الأول، أحمد أويحيى بالمناسبة، تبعه نقاش مفتوح مع المتعاملين الاقتصاديين حول الوضع الاقتصادي الراهن.
وقد تم خلال الجلسات العشر التطرق إلى المواضيع التالية: ”شراكة عمومية – خاصة”، ”لنبني جزائري”، ”تنظيم الأسواق الداخلية، ضبط الواردات، اتفاقيات التبادل الحر، تطوير الصادرات”، ”الصيرفة الإسلامية، سوق رؤوس الأموال، الجباية”، ”الأمن الغذائي والصناعة الغذائية”، ”التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، محرك الاقتصاد الوطني”، ”قانون العمل وفرض العمل”، ”مناخ الأعمال، قانون الاستثمار، الرواد الاقتصاديون”، ”الدبلوماسية الاقتصادية، تطوير الصادرات، اتفاقيات التبادل الحر، العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية”.
كما نظم على هامش ”جامعة المنتدى” الطبعة الأولى ل”معرض المنتدى” مخصص لإنتاج السلع والخدمات.