سيارات بالتقسيط وبدون فوائد قريبا لأساتذة الجامعات

تخفيضات في التأمين تصل إلى 60 بالمائة

كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس” عن تمكين مستقبلا الأساتذة وعبر مختلف الجامعات عبر الوطن من الاستفادة من سيارات بالتقسيط ومن دون فوائد وبأسعار خيالية، مع عدة امتيازات أخرى. وحسب المعلومات الصادرة عن المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي الدكتور ميلاط عبد الحفيظ، فإنه تم توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، والشركة الجزائرية للتأمينات CAAT. يستفيد من خلالها الأساتذة من تخفيضات هامة تصل إلى 60 بالمائة على التأمين الشامل لسياراتهم. كما نقل المتحدث أن من مجمل التفافية المبرمة تم إدراج تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة لصيغ التأمين غير الشامل، بالإضافة لامتيازات أخرى غير مسبوقة. كما دخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في مفاوضات مع عدة مؤسسات أخرى لتوفير خدمات غير مسبوقة لصالح الأساتذة، وعلى رأسها إحدى مؤسسات تركيب السيارات لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سيارات جديدة وبسعر المصنع وبامتيازات الشراء بالتقسيط دون فوائد. وأضاف المتحدث قائلا بالإضافة لاتفاقية CAAT، نحن في مفاوضات لإبرام اتفاقية التأمين الإضافي للأساتذة mutuelle. وفي مفاوضات مع بعض دور النشر لتوفير تسهيلات للأساتذة في مجال النشر. وعن اجتماع المجلس الوطني كشف المنسق الوطني ل”الكناس” عن تحديد منتصف نوفمبر لعقد هذا الاجتماع الهام والذي من شأنه الفصل في الاحتجاجات المقبلة، مؤكدا أن الاحتجاج هو الخيار الوحيد للنقابة بالنظر لسد وزارة التعليم العالي أبواب الحوار في وجه النقابة ورفضها النظر في مختلف انشغالات الأساتذة الجامعيين. ورفضت نقابة ”الكناس” تراجع القدرة الشرائية جراء التضخم الكبير، وألحت على ضرورة فتح نقاش مستعجل حول ملف الأجور التي لم تتغير منذ 2008 إذ أن الأساتذة المساعدين الذين يمثلون أكثر من 80 بالمائة من مجموع الأساتذة، لا تتجاوز أجورهم 46000 دج في ظل تورط بعض المسؤولين المسيرين للجامعات الجزائرية، في تبديد المال العام في التسيير دون أي رقابة. وانتقدت النقابة عدم تحرك الوزارة لاستكمال برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكن وعدم تفعيل تعليمة الأمين العام التي بُعثت للمرة الثانية منذ سنة، والتي تشير إلى تخصيص حصص بمختلف برامج السكن توجه للأساتذة وتعطى لهم الأولوية على غرار جامعة تيزي وزو التي لم تستفد من أي برامج منذ 2003. وكان وزير التعليم العالي قد رفض التعامل مع نقابة ”الكناس” واستثنائها من أبواب الحوار بعد أن أكد أنه على هذه النقابة جلب وثيقة من وزارة العمل تؤكد شرعيتهم من أجل فتح الحوار معها بالنظر إلى الصراع القائم بين أعضائها وخلق عدة أجنحة. وردّت النقابة على تصريح الوزير الطاهر حجار بعدم تعامله معها بحجة وجود جناحين في المجلس الوطني، بأنه تصريح لا مسؤول بل هو تعد صارخ على الهيئات المخولة في الدولة، والهيئة الوحيدة المخولة بمنع أي نقابة من النشاط هي العدالة الجزائرية، مشيرة إلى أن ما أدلى به الوزير يقضي بمحاربة الحريات النقابية وخنقها للاستمرار في ممارسة العبثية في تسيير قطاع حساس كقطاع التعليم العالي.