مشروع قانون المالية يحافظ على "السوسيال" تفاديا للسخط الاجتماعي

يعرض على النواب لمناقشته الأسبوع المقبل

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني استئناف الجلسات العلنية يوم الأحد المقبل، بعرض قانون المالية على النواب والشروع في مناقشته.
وقد ضبط مكتب المجلس في اجتماع أول أمس، برئاسة سعيد بوحجة، الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية بداية بقانون المالية الذي يعرض للمناقشة من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.
حافظ مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تحوز ”الفجر” على نسخه منه على ملف التحولات الاجتماعية من أي إجراءات تقشف قد تعصف باستقرار الجبهة الاجتماعية في ظل التهاب الأسعار. وعلى هذا الأساس رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب1760 مليار دج، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الماضية 2017.
حرصت حكومة أحمد أويحيى في مشروع قانون المالية لسنة 2018، على ضخ زيادة قدرها 8 بالمائة في ملف التحولات الاجتماعية من أجل تخفيف الضغط على الجبهة الاجتماعية التي ستتأثر آليا بالزيادات التي ستطال العديد من السلع والخدمات المرتقبة في السنة القادمة، بسبب الضرائب والزيادات المقررة في عدة مجالات.
وبلغ الغلاف المالي المخصص لملف التحولات الاجتماعية 1760 مليار دج، ما يمثل زيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بنفس الغلاف للسنة المالية الحالية. وحسب نفس الوثيقة فإن الغلاف المالي الخاص بالتحويلات الاجتماعية سيوجه للقطاعات الحيوية، في مقدمتها الصحة والسكن ودعم المشاريع المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية على مختلف صيغها، بالإضافة إلى تخصيص جزء معتبر من الغلاف لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، السميد والفرينة والحليب والزيت والسكر، باعتبارها مواد تدخل بنسبة 70 بالمائة في التغذية - المائدة - الجزائرية، لا سيما وأن أسعارها ارتفعت في الأسواق الدولية مباشرة بسبب انهيار قيمة الدينار، باعتبار أن هذه المواد تستورد من الخارج ولا يتم إنتاجها في الجزائر.
بالإضافة إلى هذا تخصص أموال التحولات الاجتماعية لدعم الاحتياجات القاعدية للمواطن كقطاع التربية والربط بشبكة المياه والطاقة والصحة والتقاعد الذي شدد القانون عليه كحق أساسي للمتقاعدين، رغم العجز الذي يعاني منه الصندوق، ولهذا خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 500 مليار دج لتغطية العجز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 1 مليار لدعم أسعار السكر والزيت، فقد اتعظت الحكومة من الأزمة التي هزت الجزائر سنة 2011 على خلفية الزيادات التي مست أسعار السكر والزيت، ولهذا رصدت مليار دج لدعم هاتين المادتين الحيويتين في الاستهلاك اليومي للأسر ولم تغامر بجعلها تدخل السوق الوطنية بهوامش ربح عالية تبعا لارتفاع أسعارها بالسوق الدولية بسبب تراجع قيمة الدينار.
مقابل هذا خصصت الحكومة أيضا 6,5 مليار دج لدعم الكتاب المدرسي و44 مليار دج موجهة للمياه المحلاة و26,9 مليار دج موجهة لدعم الوكالة الاجتماعية و5,3 مليار دج لدعم النقل في الجنوب، علما أن النقل بالجنوب يؤثر كثيرا على أسعار السلع من خضر وفواكه وسلع مختلفة يتم إدراج فارق النقل في أسعارها.
والتزمت الحكومة بتعهداتها إزاء شريحة المتقاعدين بتخصيص 85 مليار دج لصندوق الوطني للتقاعد، وهو العجز الذي تمت تغطيته بضخ 500 ملياردج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي قيمة عالية أربع مرات عن تلك التي رصدتها الحكومة للأجور الخاصة بالوظيفة العمومية المقدرة ب27 مليار دج.