عليوي: تقليص فاتورة استيراد الحليب إلى 80 بالمائة خلال السنوات المقبلة

طالب الحكومة بالاعتماد على سقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية

l 25 مليون هكتار من الأر اضي الفلاحية في الجزائر غير مستغلة
l أكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم بسبب ملف الإتاوات والضرائب
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إلى ضرورة تفعيل برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتجنب الاستيراد، في انتظار ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيكون، حسب المتحدث، بصيص أمل لتطوير قطاع الفلاحة الذي لا تتعدى نسبة دعم الفلاح فيه 4.5 بالمائة بينما تتجاوز 37 بالمائة في دول أخرى.
وأضاف محمد عليوي خلال استضافته في برنامج ”ضيف الصباح”، أن الفلاحة المسقية تعتبر من بين أهم العوامل الأساسية في الوقت الذي لا تزال الحكومة والوزارة الوصية تعتمدان فقط على مياه الأمطار التي عرفت شحا في الآونة الاخيرة، بعد ما عرفت الجزائر منذ حوالي 3 سنوات، حيث أكد عليوي أن برنامج بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية خاصة في المناطق السهبية والجنوبية الذي عرف تأخرا يتطلب ترشيد المياه وإدخال العلم والمعرفة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا البرنامج إذا تم اعتماده في شعبتي الحبوب والحليب ستحقق الحكومة على الأقل نسبة 80 بالمائة وتتجنب استيرادها خلال 3 سنوات، مبرزا أن نسبة استيراد الحبوب والحليب كبيرة حيث وصلت غبرة الحليب إلى مليار و650 مليون دولار. وذكر ضيف الأولى أن الأراضي الفلاحية في الجزائر تصل إلى 30 مليون هكتار غير أنه يتم استغلال 5 ملايين هكتار وأغلبها أراض بور وبدون مياه، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها.
كما أكد عليوي في معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين الذي اعتبره بسيطا حيث لم يصل في الجزائر حتى 4.5 بالمائة، مع العلم أنه في بعض الدول الأخرى بلغ 37 بالمائة، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح ويكون مراقبا من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتنا.
وعن المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين ذكر عليوي أنها تتعلق بالقروض وهناك أكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم لعدة أسباب، موضحا أنه كانت لهم لقاءات بوزراء المالية السابقين وتم عرض قضية الإتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة، وما زالت هذه الاشكاليات مطروحة.
وعن ارتفاع الأسعار أرجع المتحدث ذاته سبب ذلك إلى مشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء، مقترحا توجيه إنتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج حسب عليوي إلى بيوت بلاستيكية وستعطي دفعا لزيادة الإنتاج. وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول أن المضاربة في أسعار البطاطا لم يتسبب فيها المنتجون، مشيرا إلى لقاء عقده مع ممثلي الشعب الذين أكدوا فيها أن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة 40 دج غير أنها تباع في الأسواق ب60 دج و70 دج وهذا ما يدفعنا للتساؤل من المسؤول؟
وأكد المتحدث على اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير الأول أحمد أويحيى للحديث عن مشاكل القطاع ومشاريع قوانين سيتم وضعها مستقبلا وكذا تقديم توضيحات حول السير الحسن للقطاع الفلاحي وتجنيد الفلاحين مع برنامج رئيس الجمهورية.