نحو تصدير الأسماك الجزائرية إلى الخارج

وزارة الصيد تعتمد إستراتيجية جديدة

عرض وزير الصيد "إسماعيل ميمون" على لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، مساء أمس، الإستراتيجية الجديدة للقطاع، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنويع صادرات البلاد لتشمل عدة أصناف من الأسماك • قدم "ميمون" في لقائه بأعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ملخصا لأهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تقنين مختلف الجوانب المتعلقة بالصيد البحري، بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية، والتي من شأنها تنظيم المهنة، وكذا إعداد المخطط الوطني للمصائد واستكمال الحملة الوطنية لتقييم الثروة المرجانية، بالإضافة إلى تأسيس هيئة تعنى بتسيير الموانئ وملاجئ الصيد• وتطرق الوزير إلى الأهداف التي حددها القطاع مع آفاق 2025 والتي تتمثل في تقوية القدرات الإنتاجية والتحكم في مختلف فروع تربية المائيات وتحديد المناطق الأهلة بالثروة، والتحكم الأفضل في قدرات الصيد، وكذا تحديث المعارف المتعلقة بالمخزونات ومستويات الاستغلال• من جهة أخرى، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية، التنمية، التجارة، الصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى خبراء ومختصين في إطار دراسة مشروع قانون المنافسة الصادر سنة 2003• و في هذا الإطار، استمعت اللجنة إلى كل من "عبد القادر بوفامة" الرئيس السابق لمجلس المنافسة، و "شفيق أحمين" الخبير في الشؤون الاقتصادية، وكذا "إبراهيم بن جابر" رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وتركز النقاش على وضع مجلس المنافسة تحت سلطة وزير التجارة، وتكفل المجلس بمهمة ضبط السوق، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات بين كل من مجلس المنافسة ووزارة التجارة•