طوابع خاصة بالمنتوجات الوطنية قريبا

المعهد الجزائري للتقييس يصدر قوانين تشريعه جديدة للمواصفات

كشف المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس عن إعداد نصوص تشريعه في مجال المواصفات والجودة والمقاييس، موجهة إلى جميع المؤسسات الإقتصادية الوطنية، مضيفا أن هذه النصوص سيتم عرضها شهر أفريل القادم على مجلس الحكومة للمصادقة عليها، ليتم الاعتماد عليها بصفة نهائية في الأسواق الجزائرية • وأوضح المدير العام للمعهد الجزائريين للتقييس في ندوة صحفية، نظمها أمس، بمقر المعهد والتي تتزامن مع اليوم العربي للتقييس، أن المعهد عمل بشراكة مع الإتحاد الأروبي لإنشاء طوابع خاصة تمنح لكل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، التي ستستفيد من شهادات بعد معاينة جودة منتوجاتها من طرف خبراء المعهد من أجل القضاء بصفة نهائية على كل المنتوجات التي لا تملك الموصفات التي أقرها المعهد• ويضيف نفس المصدر، أن المعهد سيعتمد في مراقبة كل المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية بفضل آلات تقنية صغيرة متطورة، تضع تحت تصرف أعوان الأمن والمراقبين المكلفين بمكافحة الغش التابعين لوزارة التجارة، مؤكد أن كل المؤسسات التي لا تخضع لهذه المقاييس سيتم توقيف نشاطها بصفة نهائية إلى غاية تأهيل منتوجها وفق المواصفات التي حددت من طرف المعهد• وفي سياق حديثه عن الإستراتجية العربية للتقييس، فقد أوضح أن الجزائر قد أعطت موقفها في الموضوع وركزت على عدة نقاط، تدعوا من خلالها إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأداء الخدمة على أحسن وجه في مجال المواصفات والجودة والاختبارات، مع توحيد أنظمة المعلومات سواء على مستوى المواقع الإلكترونية أو على مستوى الربط الشبكي، وإنشاء شبكة معلومات واحدة تتضمن مراكز المعلومات العربية، بهدف توفير المعلومات اللازمة بخصوص المواصفات العربية بشكل جيد، وتوفير الوثائق التي تمكن التمييز بين منتوج وآخر للحفاظ على سلامة المستهلك• وفي الأخير، أوضح أن مجلس جامعة الدول العربية أصدر قرار يرمي إلى اعتماد إلزامية المواصفات القياسية العربية الموحدة للسلع التي يتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويتم العمل بها في كافة الدول العربية الأطراف في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتسهيل تنقل السلع فيما بينها•