لجنة وطنية برئاسة "بلخادم" لمواجهة البطالة

"لوح" يعد بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بداية من أفريل

وقال الوزير بمناسبة استضافته في حصة تحولات التي تبثها القناة الأولى، أن مشكل البطالة راجع بالدرجة الأولى إلى غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية، حيث لا تنسجم التكوينات الجديدة وسوق العمل، وهوما أدى إلى التفكير في خلق لجنة وطنية يقودها رئيس الحكومة "عبد العزيز بالخادم"، تدرس باستمرار التقارير السنوية التي ترفعها للجنة الوطنية التقنية التي تتشكل من قطاعات مختلفة• وفتح الوزير قوس للحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المستثمرة بالجزائر، للحد من معدلات البطالة، عن طريق نقلها للتكنولوجيا وفتحها مناصب شغل للشباب الجزائري، حيث أنجز حتى الآن مليون و220 ألف منصب شغل، وهو ما يعادل 62 بالمائة من برنامج مليوني منصب شغل• وانتقل الوزير للحديث عن مشروع قانون العمل، المنتظر صدوره قبل نهاية السنة، وهذا بعد دراسته مع الشركاء الاجتماعيين لإعداد صياغته النهائية، حيث يتضمن المشروع 755 مادة تصب تعديلاتها في خانة بنود العقد الاقتصادي والاجتماعي، كما أدخل إحكام جديدة تخص عمالة الأطفال ومكافحة العمل الموازي، وتحديد قواعد إلزامية للصحة والأمن في أماكن العمل، هذا بالإضافة لتعديلات على المادة 73 التي تحدد تعويض العامل في حالة تسريحه من منصب عمله• وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح"، أن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سيكون في شهر أفريل القادم، مرجعا التأخر المسجل في تطبيقها إلى الخلط الذي وقع على مستوى بعض القطاعات، عندما ربطت عملية تطبيق الشبكة الجديدة للأجور بصدور القوانين الأساسية• وواصل ضيف القناة الأولى، أن عمال الأسلاك المشتركة قد استفادوا من رواتبهم في إطار الشبكة الجديدة للأجور في شهر مارس، مع إقرار بوجود منحتين جزافيتين لفائدة الفئات الدنيا الناشطة بالمؤسسات العمومية، وهذا حتى تتمكن هذه الشريحة من تحسين مداخليها• وفيما يخص إشكالية تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، طمأن "لوح" المستخدمين بعدم رفع في حصة الاشتراكات التي يدفعونها للصندوق، مواصلا أن اللجنة التي تم تنصيبها تواصل بحثها في مصادر تمويل جديدة، ومن المقرر أن تسلم هذه اللجنة تقريرها بعد ستة أشهر• وأشار في السياق ذاته، أن نفقات الصحة للضمان الاجتماعي تواصل ارتفاعها سنة تلوى الأخرى، إذ وصلت السنة الماضية 141•5 مليار دج، مع بلوغ نفقات الأدوية للضمان الاجتماعي 46•5 مليار دج• وثمن الوزير عملية التعاقد الجارية بين صندوق الضمان الاجتماعي والأطباء الخواص، عبر عدد من الولايات النموذجية، وهذا في انتظار تعميم العملية على المستوى الوطني•