وزارة الفلاحة تأمر البياطرة بالعودة إلى العمل

النقابة تصف القرار بغير القانوني

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مراسلة إلى جميع الولاة، تحثهم فيها على توجيه تسخيرة للأطباء البيطريين، تلزمهم من خلالها على العودة إلى ممارسة نشاطهم، بحجة أن الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أسبوعين غير شرعي، ونددت النقابة الوطنية للبياطرة بدورها بمثل هذا القرار الذي وصفته بالغير القانوني• وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية للبياطرة، أن الوصاية لجئت إلى خيار الضغط على البياطرة بقوة، للعودة إلى مناصبهم، رغم رفض رئيس الجمهورية بنفسه معاملتهم بهذه الطريقة، خلال لقاءه مع مختلف التشكيلات الوزارية في شهر رمضان الفارط، مؤكدا أن الرئيس وجه تعليمات إلى الوصاية يرغمها على اعطاء المكانة اللائقة للبيطري، وفتح أبواب الحوار معه، لإيجاد الحلول لجميع العوائق التي حالت دون الوصول إلى تأدية مهامه على أحسن وجه• ويضيف المتحدث، أن مراسلة وزارة الفلاحة ليس لها أي ارتكاز قانوني، كون الأطباء البيطريين يزاولون نشاطهم بصفة عادية، ويرفضون فقط التوقيع على الوثائق الرسمية الخاصة بالمواد الغذائية، احتجاجا على شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالطبيب البيطري، التي لا تستجيب حسبه لطموحات هذه الفئة، التي تسهر يوميا على سلامة صحة المستهلكين• وأكد "سمير حمزة" أن الوصاية لم تتحرك طيلة 12 يوم من الاحتجاج، ما تسبب في تعفن الأطنان من الأسماك والقشريات الحلزون الموجه للتصدير بولاية الطارف، وتكدس مئات الطلبات لإجراء التحاليل على المواد الغذائية في المخابر البيطرية عبر التراب الوطني، وظهور بوادر أزمة نقص بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، الأمر الذي دفعها - حسب نفس المصدر - إلى تدخل وإصدار تعليمة تجبر من خلالها البياطرة العودة إلى العمل بقوة القانون، بداعي أن تصرفاتهم تشكل خطر على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني• ودعت النقابة الوطنية للبياطرة في الأخير الوصاية، باللجوء إلى فتح أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعين، من أجل الخروج بحلول ترضي الطرفين، بدل استعمال القوة كآخر خيار لإرغامهم على العدول عن قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية•