تائبون ينددون بمناورات منظمات غير حكومية ووسائل إعلام تسيئ للمصالحة الوطنية

"قسنطيني" يؤكد••

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني"، أمس، أن تائبين قد نددوا بمحاولات منظمات غير حكومية دولية ووسائل إعلام عربية، استغلال وضعيتهم الاجتماعية من أجل المساس بالمصالحة الوطنية• وأوضح "قسنطيني" للقناة الإذاعية الثالثة، "أننا استقبلنا مجموعة من التائبين حاملين لوثائق موقعة من 250 تائبا آخر، جاؤوا لعرض وضعيتهم الاجتماعية، حيث نددوا بأطراف خارجية من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام صدرت عنها عبارات مسيئة للمصالحة الوطنية، كما عرضت عليهم مبالغ مالية مقابل إجراء حوارات معهم"• وأشار في هذا الصدد، إلى أن من بين هذه الأطراف، جمعيات غير حكومية أمريكية وأوروبية "للدفاع عن حقوق الإنسان"، وكذا قنوات تلفزيونية من الشرق الأوسط، التي "تراهن كلها على فشل المصالحة الوطنية"• وأوضح "قسنطيني" أن هذه الأطراف "معروفة خاصة بنواياها السيئة تجاه الجزائر، وهي بالتالي تريد استخدام هؤلاء الأشخاص لكي يقولوا بأن الدولة الجزائرية لم توف بالتزاماتها المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"• كما تابع قوله بأن هذه الأطراف كانت "منذ البداية قد وقفت موقفا مدافعا عن الإرهابيين ضد الدولة الجزائرية، وها هي اليوم تريد إفشال المصالحة الوطنية من خلال هذا المسعى، سيما عبر إقناع الإرهابيين بمواصلة نشاطاتهم الإجرامية"• في ذات السياق، أكد "قسنطيني" أن "هذه المنظمات غير الحكومية كانت وراء السؤال الأحمق "من يقتل من"، والظاهر أنها لم تتوقف بعد، والأدهى أنها تريد إعادة إحياء هذه الفكرة في محاولة لتجريم قوات أمن الدولة الجزائرية، التي يتمثل دورها في مكافحة الإرهاب"• وأشار إلى أن التائبين الذين استقبلتهم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد أعربوا عن "معاناتهم نظرا لعدم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم السابقة، منذ عودتهم من الجبال، وعدم استفادتهم من السكن، وعدم توفرهم على وسائل العيش"• وتابع قوله، أن هؤلاء "قد أكدوا كذلك أن هذه الوضعية تضر بهم، وأنهم لا يستطيعون العيش بالتسول، وأنهم ينتظرون بأن يتم إدماجهم في مناصب عملهم السابقة"• في ذات الإطار، أوضح "قسنطيني"، "أن التائبين ليسوا وحدهم الذين يشتكون من الاختلالات في تطبيق النصوص الخاصة بالمصالحة الوطنية، وإنما كذلك أطراف أخرى تقوم بذلك، سيما فيما يتعلق بالممارسات البيروقراطية"، معتبرا إنه "من الضروري الاستماع إليهم ومساعدتهم في تسوية مشاكلهم"• كما أشار إلى أن المصالحة الوطنية تعد عملية "معقدة"، معتبرا أنه لا يمكن القيام بها على أكمل وجه في وقت قصير، وإنه تبقى "هناك أشياء ينبغي عملها" من أجل تجسيد مسعاها، وخلص "قسنطيني" في الأخير إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد أبلغت رئيس الجمهورية - صاحب هذا المسعى - بجميع المشاكل التي تتلقاها عملية تطبيق النصوص المتعلقة بالمصالحة الوطنية"•