"لا توجد إرادة سياسية لوضع مخطط وطني للاتصال في الجزائر"

الخبيرة في الاتصال المؤسساتي والإعلام السيدة علول تؤكد ل"الفجر"

أوضحت السيدة علول في حديثها مع "الفجر" أن الإشكالية المطروحة منذ التعددية الإعلامية في الجزائر فيما يخص الصعوبات الكبيرة التي تعترض الصحفي للوصول إلى مصدر المعلومات، ليس له أية علاقة بما أسمته "الخوف من تقديم المعلومة" أو ما أشبه ذلك من العبارة التي يعتقد الصحفي أنها السبب الحقيقي الذي ترك المكلفين بالإعلام والاتصال على مستوى المؤسسات الرسمية يتهربون من كشف أمور من شأنها أن تسبب له المشاكل ولجميع المسؤولين في نفس المؤسسة، مستدلة في قولها بالمواضيع اليومية التي تتطرق إليها الصحافة المكتوبة، قائلة "في الكثير من الأحيان نقرأ في بعض الصحف أخبارا سرية حول ما يجري في المؤسسات الرسمية من فساد ورشاوى وأشياء أخرى من ذلك تمنح من طرف مصادر رسمية داخل المؤسسة للصحفيين وفي الكثير من الأحيان أيضا يجد الصحفي صعوبات كبيرة في الوصول إلى خبر عادي"• ومن هذا المنطلق تؤكد المتحدثة أن المعطيات التي تحدثت عنها كأحسن دليل لتقديم رؤية واضحة، خالية من أي غموض، حول واقع الاتصال المؤسساتي في الجزائر وحرية الصحفي في الحصول على مصدر المعلومة، كون أن الإشكالية المطروحة واضحة ولا غبار عليها ويمكن ربطها بطريقة مباشرة ودون تردد بواقع المؤسسات الرسمية في الجزائر والتي لا تملك مكلفين بالإعلام وفق الخبرة والمقاييس العلمية لهذه المهنة يسمح لها بتقديم معلومات صحيحة وفي الوقت المحدد• ويرى نفس المصدر أن السلطات العمومية ساهمت بشكل كبير فيما آل إليه الاتصال المؤسساتي من تدهور أصبح مع مرور الأيام محل انتقاد للعديد من وسائل الإعلام والخبراء في الميدان خاصة وأن الدولة أثبتت عدم وجود إرادة سياسية من طرفها لوضع مخطط وطني للاتصال، ما أدى فى نهاية المطاف إلى السعي وراء المعلومة ونشرها عبر مقالات صحفية دون الإشارة إلى مصادرها الرسمية وهو ما يؤثر بشكل سلبي، حسب نفس المتحدثة، على مصداقية العمل الصحفي والمعلومة في آن واحد، مضيفة أن غياب الاتصال المؤسساتي في الجزائر ساهم أيضا في توسيع الفجوة بين المسؤولين المحليين والمواطنين وتكريس "ثقافة اللاثقة" في عقول جميع أفراد المجتمع تجاه رؤساء البلديات والدوائر مثلا بسبب رفضهم سياسة الحوار والاتصال والتي حولت اليوم معظم قرى ومدن البلاد إلى حلبة للصراع بين المحتجين وعناصر الأمن•