أزيد من 10•000 أستاذ سيستفيد من برنامج تكوين بجامعة التكوين المتواصل

خصص له غلاف مالي يفوق500 مليون دينار

سيستفيد أزيد من 10•000 أستاذ بقطاع التكوين والتعليم المهنيين من برنامج تكوين قاعدي• ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بجامعة التكوين المتواصل، حسب ما صرح به "مراد بالحداد" مدير الموارد البشرية بالوزارة، والذي يندرج في إطار اتفاقية ستوقع بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغلاف مالي قدر بأزيد من 500 مليون دينار• وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذا البرنامج التكويني القاعدي سيجري في الفترة الممتدة ما بين 2008 -2011، وسيوزع على شكل فترات تتراوح ما بين سنتين إلى أربعة سنوات، وفقا لمرتبة واختصاص كل أستاذ، ويتوج بشهادات دولة معترف بها، وتكون لها أثر على ترقية الأساتذة المستفيدين• ويهدف هذا الاجراء إلى تحسين مستوى الموارد البشرية، لتستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة، لا سيما على مستوى العالم الاقتصادي من جهة، وتحسين الآداءات في ميدان التدريس بقطاع التكوين والتعليم المهنيين من جهة أخرى• وعلى صعيد آخر، ذكر نفس المسؤول، أن هناك برنامج تكويني آخر انطلق منذ أكثرمن 15 يوما، لفائدة أزيد من 1•800 مؤطر بالمؤسسات التكوينية، في إطاراتفاقية تم إبرامها بين الوزارة والمديرية العامة للوظيف العمومي• ويجري البرنامج التكويني هذا بالمؤسسات التكوينية المتواجدة بستة مناطق جهوية للقطاع، وهي ولايات الجزائر، سطيف، المدية، عنابة، ورقلة وسيدي بلعباس• ويؤطر هذا البرنامج التكويني مفتشو الوظيف العمومي المتواجدون على مستوى الولايات الستة، المعنية بهدف تزويد المستفيدين من هذا التكوين، بآليات التكيف مع القوانين الجديدة للوظيف العمومي• ويرمي هذا الأخير إلى تمكين الموارد البشرية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين من التكيف مع التطورات، ومواكبة التغيرات الحاصلة لا سيما على مستوى العالم الاقتصادي• وعلى صعيد آخر، أشار ذات المسؤول إلى أن الوزارة وضعت أيضا برنامج تكوين في المجال البيداغوجي التقني لفائدة الأساتذة الذين يدرسون في التخصصات التي لها علاقة بالمجال التقني، لا سيما تلك المتعلقة بالالكترونيك والميكانيك والبناء والأشغال العمومية، وكذا التخصصات المتعلقة بمجال التقنيات الجديدة• وأوضح السيد "بلحداد" أن هذا البرنامج التكويني يجري على مستوى الخارج في إطار التعاون بين الوزارة وعدة بلدان، من بينها ألمانيا وفرنسا وكوريا واليابان، ويشمل سنويا ما بين 50 إلى 150 مكون للمكونين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين•