أحكام تراوحت بين البراءة و6 أشهر موقوفة النفاد وعامين حبس نافذ

قضية تزوير شهادات مدرسية للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل

أدانت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، المتهمين في قضية تزوير الشهادات المدرسية للإنتقال لجامعة التكوين المتواصل بالجزائر العاصمة، بأحكام متباينة تراوحت بين البراءة وستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ، وعامين نافذين• وكانت الجلسة الخاصة لقضية الحال، التي نظرت فيها مؤخرا محكمة الجنح بعبان رمضان، وقد كشفت عن معطيات جديدة في الملف، ترتبط بتورط أفراد من سلك الأمن وموظفين في مختلف القطاعات والبريد، عسكريون، إداريون بالجامعة من ضمنهم مساعدين تربويين بجامعة التكوين المتواصل، ومسؤولين ورؤساء مصالح بذات الجامعة، فيما تميزت مجريات المحاكمة ب" السوسبانس" بالنظر لثقل الملف المتورط فيه 97 شخصا متابعين بتزوير لشهادات المدرسية للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل، بتواطؤ مع عمال وإداريين وطلبة كانوا يزاولون وقتها دراستهم بالجامعة، إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر وعامين حبس نافذ• وكانت مصالح الضبطية القضائية قد حررت في 29 أكتوبر 2002 محضرا حول تورط موظفين بجامعة التكوين المتواصل، بالتواطؤ مع طلبة مسجلين بهذه الجامعة في عمليات تزوير شهادات مدرسية مقابل حصولهم على مبالغ مالية، إذ تمكن التحقيق من الوقوف على حقيقة مفادها أن المستوى الحقيقي للطلبة الملتحقين بهذه الجامعة هو التاسعة أساسي أو الثانية ثانوي، كما كشفت مصالح الضبطية القضائية بعد التحريات التي باشرتها منذ سبتمبر 2007 أسماء المؤسسات التربوية المسؤولة عن عمليات التزوير، عقب فرز الشهادات المدرسية التي تقدم بها الطلبة المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا خلال السنة الدراسية " 2005-2006 و 2006-2007"، ومطابقتها مع ملفاتهم الأصلية المتواجدة بالثانويات التي درسوا بها•