ساعي بريد متهم بالاستيلاء على 9 ملايين من حساب رعية أجنبية

نظر نهاية الأسبوع المنصرم قاضي الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة في قضية ساعي بريد بمصلحة البريد بولاية الجزائر متهم باختلاس أزيد من 9 ملايين سنتيم من حساب رعية أجنبية، وقد تمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي امحمدئبعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري، حيث ثبت أن المتهم كان قد خان الأمانة عن طريق سرقته دفتر شيكات الرعية الأجنبية ليقوم بالعملية عبر عدة مراحل.
وكان المتهم قد اعترف خلال جميع مراحل التحقيق لاسيما أمام هيئة المجلس بأنه قام بعملية اختلاس أموال الرعية الأجنبية باستعمال دفتر شيكاته حيث كان في كل شهر يسحب مبلغ 500 دج مستغلا بذلك فترة غيابه وقد علم بغيابه عندما لم يجده في كل مرة يزروه لأجل تسليمه دفتر الشيكات الذي سرقه فيما بعد واستعمله في العملية، وبرر تصرفه هذا بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها وأنه كان بحاجة إلى المال لكراء سكن لأن عائلته كانت بالشارع وأنه كان قد أخد عهدا على نفسه بإرجاع المبالغ التي أخذها في أقرب الآجال وأنه أخطر أحد زميلاته بالأمر كي تكون شاهدة، فحركت شكوى ضده.
وبهذا الخصوص فإن دفاع المتهم ركز على أن موكله قام باسترجاع المبلغ قبل أن تذهب القضية إلى العدالة، ورغم هذا قامت مصلحة البريد بمتابعته قضائيا وفصله من العمل وطالبت هيئة المجلس بإفادة موكلها بنص المادة 53 من قانون العقوبات التي تخول للمتهم الاستفادة من العقوبة مع وقف النفاذ إذا كان الفعل يرتكب لأول مرة، فيما سيتم النطق بالحكم خلال جلسة الأسبوع القادم.