و••• مصير حصة 39 محلا ببلدية الرمشي يبقى مجهول المصير

رغم الانتهاء من أشغال إنجازها منذ حوالي 3 سنوات تقريبا لايزال مصير 39 محلا تجاريا بالرمشي مجهولا، المحلات هذه قامت بإنجزها البلدية في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء 100 محل مهني بكل بلدية لصالح الشباب البطال وحاملي الشهادات الجامعية، وقد كلفت هذه المحلات خزينة البلدية ما يناهز المليارين من السنتيمات• وحسب المصادر فإن الجهات المكلفة بتوزيع المحلات المهنية تبقى على عاتق اللجنة الولائية التي لم تبادر لحد الساعة إلى توزيعها، خاصة وأن عددا كبيرا من الشاب قاموا بإيداع ملفاتهم ضمن جهاز دعم وتشغيل الشباب، وذلك قصد إنشاء مؤسسات مصغرة• كما أن العديد من المقاولين الشباب لم يتمكنوا من الاطلاع على طريقة الاستفادة من هذه المحلات عن طريق الكراء أو الشراء، هذا ومن جانب آخر نشير إلى أن المحلات التجارية المتواجدة أسفل العمارات والقريبة من المحلات المهنية والتي كانت تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري قد وجدت طريقها نحو البيع، وهذا بعد أن ظلت أكثر من 10 سنوات مغلقة ودون استغلال•