أصحاب مدارس السياقة يهددون بإضراب وطني

بعد رفض الوصاية الإستجابة لمطالبهم

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة "أودية محمد زين الدين"، في اتصال مع "الفجر" أن السياسة المعتمدة من طرف وزارة النقل في التعامل مع مطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة لم تعد مقنعة بسبب رفضها - على حد قوله - أخذ بعين الاعتبار النقاط الحساسة التي أثقلت كاهلهم رغم أنها تعد من بين النقاط الضرورية لإصلاح منظومة تعليم السياقة ووضع حد لجميع التجاوزات المسجلة في حوادث الطرقات من طرف السائقين• وذكر المتحدث أن اجتماع ممثلي أصحاب مدارس تعليم السياقة، الذي حدد بداية الأسبوع القادم، سيكون بمثابة القوة الضاربة لقرارات وزارة النقل من خلال توحيد حركة اللجنة التي سينضم إليها - على حد قوله - ممثلو 48 ولاية لتحديد موعد الإضراب الوطني الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أن جملة المشاكل التي يعاني منها أصحاب مدارس تعليم السياقة أثرت بشكل سلبي على مردودية التعليم من جانب والمداخيل المالية إلى درجة أنه ما يقارب 70 بالمائة من المدارس عبر التراب الوطني أعلنت عن إفلاسها وإمكانية غلق أبوابها في ظل تمسك وزارة النقل بقراراتها• وأوضح "عودية زين الدين" أن الوصاية فرضت من خلال قانون تسيير مدارس تعليم السياقة وتحديد مهام مسؤولها شروط تعجيزية لمزاولة النشاط، مشيرا أنه من بين القوانين التي أصبحت الشغل الشاغل لأصحاب مدارس تعليم السياقة، هو ما يتعلق بالنقطة التي تجبر كل مدرسة على توفير مساحة أرضية تقدر ب 15 مترا على 4 أمتار بالنسبة للنقل الخفيف، و15 م على 10 أمتار بالنسبة للنقل الثقيل، لاجتياز الممتحن اختبار "المناورة"• ويضيف المتحدث، أن وزارة النقل أقرت بموجب القانون توفير الأرضية بالتنسيق مع السلطات الإدارية لفائدة أصحاب المدارس، لكن في الأخير - كما يضيف - تهربت من مسؤولية توفير أماكن لتعليم السياقة، وفرضت على أصحاب المدارس مزاولة المهام وفق المعايير المنصوص عليها في القانون، رغم أن نسبة 99 بالمائة من المعلمين يلجأون إلى قطع أرضية مهترئة، لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية لتأدية المهام• وأضاف نفس المصدر إلى هذه العوائق مشكل تحديد عدد الممتحنين في كل 3 أشهر والتي قدرها ب 60 ممتحنا، يتم الاحتفاظ بهم إلى غاية حصولهم على رخصة السياقة، حيث علق "عودية زين الدين" على هذا الطرح، أن وزارة النقل بمثل هذه الإجراءات فهي تشجع على إفلاس مدارس تعليم السياقة كون مداخيل 60 ممتحنا في 3 أشهر لا تكفي لسد تكاليف المدارس المختلفة كون في العديد من الحالات -يقول المتحدث - العشرات من الممتحنين يضعون ملفاتهم في مدرسة ما ثم لا يعودون لمزاولة الامتحان، في الوقت الذي ترفض الوزارة استبداله بممتحن آخر في المدة المحددة في القانون•