انضمت الجزائر بصفة عضو كامل إلى اللجنة الإلكتروتقنية الدولية، حسب ما أعلنه مدير عام المعهد الجزائري للتقييس، محمد شايب عيساوي، أول أمس بالجزائر• وأشار المدير إلى أن هذا الانضمام يعد "ثمرة مسار طويل انطلق في عام 2002 للانضمام إلى أكبر هيئة عالمية مكلفة بالتقييس في مجال الإلكتروتقنية"، موضحا أن الانضمام مر بعدة مراحل بما فيها إنشاء اللجنة الإلكتروتقنية الجزائرية للاتصالات• وحسب وثيقة للمعهد الجزائري للتقييس فإن اللجنة الإلكتروتقنية الجزائرية للاتصالات التي أنشئت في نوفمبر 2006 والتي تنشط في مجال المقاييس المتعلقة بالكهرباء والإلكترونيك والاتصالات تسعى إلى إعداد المقاييس القطاعية في مجال الإلكتروتقنية والاتصالات• وقال السيد عيساوي "إن احترام المقاييس مقرون باحترام الآخر"، مشيرا إلى أن "عدم احترام مقاييس صناعة المواد الكهربائية والإلكترونية يؤدي إلى عدة حرائق وحوادث تخلف العديد من الضحايا كل عام ببلادنا"• وتتمثل مهمة اللجنة الالكتروتقنية الجزائرية للاتصالات في العمل على تطوير المقياس الوطني والتنظيم وتقييم مدى المطابقة في هذا المجال بغية ضمان أمن الأملاك والأشخاص وحماية البيئة• وعلى الصعيد التجاري، تعمل اللجنة على ترقية التبادل الحر للسلع ومرافقة الشركات الجزائرية التي تنشط في مجال الإلكتروتقنية بغية إبراز منتوجاتها في السوق الدولية• وأشار السيد عيساوي في هذا السياق إلى أن "الجزائر تملك مهارة كبيرة في مجال الكهرباء يمكن تصديرها"، مضيفا أنه بإمكان اللجنة الإلكتروتقنية الجزائرية للاتصالات واللجنة الإلكتروتقنية الدولية مرافقة الشركات الجزائرية لإبراز منتوجاتها في الخارج"• وذكر بأن الجزائر من البلدان العربية القليلة المنظمة للجنة الإلكتروتقنية الدولية والوحيدة التي تتوفر على هيئة وطنية للتقييس مثل اللجنة الإلكتروتقنية الجزائرية للاتصالات• وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإلكتروتقنية الدولية تمثل المنظمة الدولية للتقييس المكلفة بمجالات الكهرباء والإلكترونيك والتقنيات المتصلة بها والتي تنشط تكاملا مع المنظمة الدولية للتقييس "إيزو" المكلفة بمجالات التقييس الأخرى•
