تمديد المهمة الأممية في دارفور وواشنطن تمتنع عن التصويت

وافق مجلس الأمن أول على تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور فترة سنة، بعدما ناقش المسألة الشائكة المتصلة باحتمال توجيه تهمة ارتكاب إبادة جماعية إلى الرئيس السوداني عمر البشير، فقد صوت 14 من أعضاء المجلس ال15 على القرار البريطاني الذي يقترح تمديد مهمة قوة السلام في الإقليم الواقع غربي السودان فترة سنة بعد انتهاء هذه المهمة.
ولم تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار لكنها امتنعت عن التصويت عليه، الأمر الذي ساعد على إقراره، وكانت واشنطن انتقدت نص المشروع لأنه ألمح إلى رغبة الاتحاد الأفريقي بأن يوقف مجلس الأمن إصدار أي لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني بمسؤوليته عن "جرائم إبادة جماعية في دارفور".وقبل التصويت على القرار قال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى مجلس الأمن ريتشارد جرينيل "الصياغة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في القرار تبعث برسالة خاطئة إلى رجل أشرف على عمليات إبادة"، لكن المتحدث امتنع عن التوضيح أو ذكر أي تفاصيل.
وكان المندوب الأمريكي في المجلس طلب تأجيل جلسة التصويت على القرار لمدة ساعتين، ثم عاد وطلب تأجيلها ساعتين أخريين، ليعود ويطلب إلغاء الفقرة التي تشير إلى قلق الاتحاد الأفريقي من انعكاس سلبي لقرار المحكمة على جهود السلام في دارفور. وكانت ليبيا وجنوب أفريقيا مدعومتين من الصين وروسيا قد طالبتا المجلس بتضمين فقرة تجمد مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مسودة القرار، غير أن الدول الغربية رفضت ذلك، ومن ثم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق على مسودة أشاروا فيها إلى ضرورة الأخذ في الحسبان قلق بعض أعضائه من التطورات الناجمة عن احتمال توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، حسب طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو. وقالت مسودة القرار "إن المجلس سيضع نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاؤه بشأن توصية أوكامبو بتوجيه اتهام إلى الرئيس السوداني بشأن الإبادة الجماعية في دارفور". ونصت على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار عزم هؤلاء الأعضاء إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائل، وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير "لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع"، واعتبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم مسودة القرار مقبولة. وفي الخرطوم جدد الرئيس عمر البشير رفضه التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أو المثول أمامها. وفي مقابلة مع صحيفة الأيام السودانية أكد أن الحكومة لن تتعامل مع المحكمة، مضيفا أن هناك فريقا من الخبراء القانونيين للطعن في شرعية وقانونية مذكرة أوكامبو، وقال البشير أن الاتهامات المتكررة في تلك المذكرة "جزء من المؤامرة التاريخية لزعزعة استقرار السودان وتفتيته إلى كيانات صغيرة".