سكان بلدية الحجاج بالشلف ممنوعون من البناء فوق ملكياتهم

رغم استفادتهم من إعانات السكنات الريفية

وحسب هؤلاء السكان الذين يحوزون على قرارات استفادة ممنوحة من قبل الصندوق الوطني للسكن ومديرية السكن والتعمير بالولاية، فإن بلدية الحجاج رفضت منحهم تراخيص بناء للانطلاق في إنجاز سكناتهم التي طالما انتظروها وسط أزمة السكن التي تشهدها الولاية وكذا بالنظر إلى عدم قدرة المواطنين ذوي الدخل المحدود على بناء سكن فردي بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية. وقدمت مصالح البلدية حجة أن المنطقة حضرية ولا يحق لهم بالتالي البناء فوق منطقة حضرية وحتى شبه حضرية سكن ممنوح في إطار السكن الريفي. وبحسب مصادرنا فإن البلدية النائية والتي تعتبر ريفية بأتم معنى الكلمة لا يتجاوز عدد سكانها ال10 آلاف نسمة منهم قرابة ال1500 نسمة بمركز البلدية والبقية تتوزع على قرى ومدا شر البلدية المبعثرة، وهم في معظمهم فلاحين يعتمدون على الزراعة والرعي كشكل أساسي في حياتهم المعيشية ببلدية ليس بها أي نشاط تجاري أو صناعي ذي بال. ورغم وجود مخطط عمراني معد منذ العام 1985 إلا أن هذا الأخير غير محترم ولم يعمل به مطلقا، الأمر الذي يجعل تصنيف البلدية في منطقة حضرية رغم طابعها الريفي وموقعها المعزول عن المراكز الحضرية الكبرى او عاصمة الولاية. وحسب مصدر من البلدية، فإن البلدية تقف عاجزة أمام هذه الوضعية العالقة التي كان والي الولاية السابق الذي حول إلى ولاية عنابه قد وعد بإصدار ترخيص استثنائي لهؤلاء السكان، إلا أن عملية الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية قد بددت الأمل في إنجاز سكناتهم التي استفادوا منها بعد طول معاناة وانتظار. وتأمل المصالح ذاتها في تدخل والي الولاية لفك هذا الإشكال القانوني البحت من خلال إصدار قرار استثنائي لإنجاز سكنات، حيث يقطنون، كون المستفيدين يقيمون في مراكز حضرية وليس لهم أي مكان آخر لإنجاز سكنات عليه، تشجيعا من مصالح الولاية لهؤلاء السكان على الإبقاء في مناطقهم الأصلية. للعلم استفادة البلدية من حصص معتبرة من السكنات الريفية تقارب 800 وحدة آخرها حصة تقدر ب150 وحدة جاري إنجازها حاليا فضلا عن 80 إعانة منحت مؤخرا للبلدية، هي قيد الدراسة من قبل لجنة الدائرة لتحديد المستفيدين من هاته الإعانات التي ساهمت إلى حد بعيد في التخفيف من حدة أزمة السكن من جهة وتثبيت سكان المناطق النائية في مداشرهم وقراهم الأصلية، بدلا من النزوح نحو المراكز الحضرية الكبرى، مع ما يرافق ذلك من مشاكل اقتصادية اجتماعية وأخلاقية.