ندوة إفريقية لحماية محاصيل القارة السمراء والحد من الهجرة السرية

رحماني ينصب اللجنة الوطنية للتحضير لها في نوفمبر

نصب وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، أمس، اللجنة الوطنية للتحضير للندوة الإفريقية لوزراء البيئة الأفارقة الخاصة بالتغيرات المناخية المقرر انعقادها في الجزائر يومي 19 و20 نوفمبر القادم، بهدف الحد من الاحتباس الحراري وحماية المحاصيل من مخاطر الفيضانات والجفاف، وهو ما يسمح بالتقليص من الهجرة السرية نحو دول الشمال. وتندرج الندوة في إطار تطبيق توصيات قبة بالي الأندونيسية للحد من الاحتباس والتقليص منه خلال الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى غاية 2020. وتتكون اللجنة، حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي نظمها الوزير بدائرته، عدة قطاعات، أهمها الداخلية، المالية، البحث العلمي، الدفاع الوطني، النقل، الصناعة وترقية الاستثمار، الصحة ووزارة الخارجية والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمناجم. وستكون الندوة موعدا لوزراء البيئة الأفارقة لعرض تجاربهم ووضعية بلدانهم في ظل الخسائر التي تسببها التغيرات المناخية، خاصة في المجال الزراعي، في وقت تكاد تنعدم فيه شركات التأمين الفلاحي. وأبرز شريف رحماني أهمية انعقاد الندوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في الوقت الذي يتسارع فيه التصنيع بشكل كبير مع بروز أقطاب صناعية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبآسيا ممثلة في كل من الصين والهند وبأمريكا اللاتينية كالبرازيل والمكسيك. وتأتي هذه الندوة في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن التغير المناخي سيؤدي إلى تكاثر الجفاف والفيضانات في إفريقيا، في الوقت الذي يفتقد فيه أغلبية سكان القارة الإفريقية الذين يمارس معظمهم الزراعة لأي تأمين على محاصيلهم الزراعية التي تجرفها سيول الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية كل سنة. وتشير ذات التقارير إلى أن ثمن الخسائر الناتجة عن التغير المناخي ستزداد بسرعة خلال الأعوام المقبلة، فبعد حوالي 30 سنة سيكون هناك سنة تصل خلالها قيمة الخسائر الناتجة عن العوامل المناخية إلى ألف مليار دولار. بالإضافة إلى هذا، تبرز أهمية ندوة الجزائر، الأولى من نوعها على مستوى القارة السمراء، في التصدي لإحدى النتائج السلبية التي يمكن أن تولدها التغيرات المناخية والجفاف بإفريقيا وهي النزاعات الداخلية والإقليمية والحروب، مثلما سبق وأن أشار إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مركزا بشكل أساسي على بلدان المغرب العربي وجنوب آسيا والساحل الشرقي الإفريقي كنتيجة لقلة المياه والمحاصيل الزراعية وهو ما سيؤدي إلى الهجرة نحو أوروبا.