أكدوا ممارستهم لتشريع بالبرلمان خارج التزامات القيادة

معارضو أبوجرة يؤكدون أن التجوال السياسي غير وارد ويدعو مجلس الشورى إلى التدخل وجه الناطق الرسمي لنواب حركة مجتمع السلم في الغرفتين المعارضين لقيادة الحركة، زين الدين بن المدخن، نداء إلى مجلس الشورى الوطني المقرر عقد دورته أيام 29، 30 و31 أكتوبر الجاري بالعاصمة للنظر بجدية في الخلاف الدائر بين الطرفين، مؤكدا ل "الفجر" أن النواب يتمسكون بالحركة ويرفضون فكرة التجوال السياسي قياسا بما أقدم عليه نواب في كتل أخرى نتيجة خلافهم مع القيادة. تتسع دائرة الخلاف داخل حركة مجتمع السلم يوما بعد يوم منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحركة، والدليل على ذلك هو ارتفاع عدد تشكيل جبهة المعارضة بالمؤسسة التشريعية ثم النواب الناقمين على رئيس الحركة أبوجرة سلطاني من 29 إلى 31 نائبا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مع إمكانية التحاق أعضاء جدد بالمعارضين مستقبلا، وهذا بعد فشل جلسات الصلح التي نظمتها بعض الشخصيات التي تتمتع بوزن في الحركة لتسوية الخلاف بين الطرفين شهر رمضان المنصرم. ودعا النواب المعارضون لقيادة الحركة، مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد دورته أيام 29 و30 و31 أكتوبر القادم بالعاصمة إلى النظر بشكل جدي في الخلاف والعمل على فضه قبل تأزم الأوضاع، خاصة وأن الانطباع السائد داخل الكتلة البرلمانية لحمس يشير إلى وجود نوع من التعاطف مع جناح المعارضين. وواصل المتحدث أن عدم التناول الجدي لمجلس الشورى الوطني لقضية الخلاف يعني أنه تحصيل حاصل و لا جدوى من انعقاده، خاصة وأن الأمور تتجه نحو التأزم والتعقد في المستقبل ما لم تسو المشاكل في الوقت الراهن. وفي رده على سؤال "الفجر" المتعلق بإمكانية هجرة نواب الحركة المعارضين لأبوجرة سلطاني نحو كتل برلمانية أخرى، قياسا بما قام به نواب من تشكيلات سياسية خلال العهدات السابقة للمؤسسة التشريعية، خاصة وأننا في بداية عمر العهدة التشريعية، نفى الناطق الرسمي للمعارضين إمكانية حدوث ذلك، وأن الأمر غير وارد ومستبعد تماما، باعتبار أن القناعة السياسية والإيديولوجية هي التي تحرك النواب وليس المصالح والدليل على ذلك" هو معارضتنا لما يحصل بالحركة الآن وتمسكنا بالإصلاح والحوار كحل وحيد". وفند المتحدث ما تناولته بعض الصحف فيما يخص المعارضة المطلقة للنواب لكل مشاريع القوانين التي تزكيها قيادة حركة مجتمع السلم، موضحا أن المعمول به هو تحرر النواب المعارضين من أية التزامات تجاه القيادة فيما يخص ممارسة التشريع وذلك بأن يتصرفوا باستقلالية تامة فما يرونه صالحا ومفيدا يزكونه والعكس صحيح، مواصلا أن الاعتبارات السابقة التي كانوا يولونها لقيادة الحركة والتزاماتها تجاه غريمها في التحالف الرئاسي لم تعد سارية المفعول الآن. ومن الانتقادات التي ترفعها المعارضة اتهام أبوجرة بتزوير بعض مواد القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمرين والانحراف عن النهج الصحيح للحركة، بالإضافة إلى إقصاء الأشخاص الذين ناصروا خصمه في المؤتمر الرابع، عبد المجيد مناصرة، من عملية تجديد الهياكل التي لاتزال جارية.