الائتلاف العراقي الحاكم يرفض الاتفاقية الأمنية ودعوة للتخلي عنها

تخطط لبقاء أمريكي طويل الأمد في المنطقة

رفض الائتلاف العراقي الحاكم امس الأحد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ، وذلك في ختام اجتماع موسع بحضور كل أعضائه. ونقلت وكالة "الأخبار" العراقية عن اعضاء شاركوا في الاجتماع :"ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قدم عرضا للاتفاقية وضروراتها القانونية والعملية غير ان المجتمعين اجمعوا على رفض الاتفاقية وطرحوا افكارا متفاوتة". وقال احد المشاركين في الاجتماع ان وزير النفط حسين الشهرستاني من مجموعة المستقلين في الائتلاف طالب بإحلال الامم المتحدة بدلا من قوات التحالف في العراق ، فيما طالب آخرون باللجوء إلى الاستفتاء العام على الاتفاقية . واتفق معظم المشاركين على احالة الاتفاقية الى المرجعية الدينية في النجف لقراءتها والبت فيها في حين طالب اخرون باعادة كتابة الاتفاقية الامنية مجددا. وانتهى الاجتماع بالدعوة الى تشكيل لجنة تكلف باعادة الصياغة مع رفض الاتفاقية المطروحة حاليا. في سياق متصل ، انتقد اتحاد المحامين العرب الاتفاقية الأمنية ، معتبرا أنها اتفاقية تهدف إلى بقاء الاحتلال الامريكي في العراق إلى الابد مستشهدا بتصريحات عدد من قادة الإدارة الامريكية التي تؤكد نفس المعني وكشف الاتحاد عن عدد من نصوص هذه الاتفاقية الأمنية التي عارضتها قوي سياسية عراقية والتي كان منها :انه لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الامريكية وأفرادها ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والاسنادية المتعاقدة مع الجيش الامريكي .كما ان صلاحيات القوات الامريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية ولا يحق للحكومة العراقية تحديد حركة هذه القوات ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة .و يحق للقوات الامريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة إلى اذن من الحكومة العراقية ومؤسساتها .وللقوات الامريكية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق وحكومته ودستوره أو تغذي الإرهاب والميليشيات ولا يمنع هذه القوات الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها جوها .بالاضافة الى ان السقف الزمني لبقاء القوات طويل الامد وغير محدد وقراره يعود لظروف العراق . واعتبر الاتحاد أن تحليل البنود الواردة في الاتفاقية والوضع الدولي الراهن يؤكد عدة أشياء :أن البنود الواردة في الاتفاقية تؤكد ما كان موضعا للشك وهو أن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري طويل الامد في العراق وعلي احتياطياته النفطية الضخمة .وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة تستهدف تحقيق عدة أهداف من وراء هذه الاتفاقية تتمثل في الإبقاء علي سيطرتها علي النفط العراقي وتأكيد وجودها في منطقة الخليج الغنية بالنفط وتهديد كل من سوريا وايران وحماية إسرائيل. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في رسالة موجهة إلى أنصاره برلمان بلاده إلى رفض المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة متهما الحكومة بالتخلي عن واجباتها. وقد خرج الآلاف من أنصار الصدر في مظاهرات حاشدة في بغداد أمس تعبيرا عن رفضهم للاتفاقية الأمنية، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وأخرى تعبر عن تفضيلهم الموت على الاستسلام.