ضعف الأسعار يعرقل المشاريع بالمناطق الصناعية بعنابة

قرابة ألف ورشة بناء معطلة

أكدت مصادر موثوقة للفجر أن هناك ما يقارب الألف ورشة بناء معطلة بولاية عنابة منذ أكثر من سنة الأمر الذي ساهم في التدهور النسبي للحظيرة السكنية و الانتشار الرهيب للأكواخ القصديرية التي اجتاحت المناطق الصناعية الكبر ى مثل البوني و الحجار و في هذا السياق اشتكى العديد من المقاولين و أصحاب شركات البناء و الأشغال العمومية على مستوى منطقة عنابة من تراجع الأسعار الوحدوية لمختلف المشاريع المبرمجة بالمناطق النائية مقارنة بطبيعة المنطقة ذات الطبيعة القاسية و الصعوبات التي تعرقل تحركهم في مجال جلب مختلف مواد الإنجاز هذه الوضعية غالبا ما تؤدي إلى تأخر إنجاز المشاريع التنموية بالبلديات النائية، خاصة الصناعية حيث يتهرب المقاولون من المشاركة في المناقصات كما حصل بمشروع إنجاز مرافق النظام الداخلي بإكمالية وادي النيل، و الذي تعرف نسبة أشغاله 10 بالمائة بعد تأخر دام 4 سنوات و طالب المقاولون خلال لقائهم بالوالي بضرورة إعادة النظر في أسعار هذه المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مميزات كل منطقة و كذا ظروف الإنجاز تفاديا لتأخر المشاريع كما طرح أصحاب شركات البناء و الأشغال العمومية مشكل تأخر تسديد فواتير الإنجاز لدى مختلف المصالح المعنية و الصعوبات التي تعترضهم في غالب الأمر في مجال التزود بمختلف مواد البناء على غرار الحصى الذي يتم جلبه من محاجر الولايات المجاورة منها سكيكدة بتكاليف باهضة و كذا مادة الرمل التي تعرف تذبذبا و مادة الاسمنت و على صعيد آخر اشتك ى أصحاب المقاولات المتخصصة خاصة تلك التي تنشط في مجال الكهرباء و الطلاء و غيرها من عدم إعطائهم الفرصة للمشاركة في مختلف المناقصات كون المشاريع تمنح للشركات المختصة في البناء قبل أن تلجأ هذه الأخيرة إلى منح الأشغال سالفة الذكر للحرفيين أقل كفاءة مما يؤثر سلبا على نوعية الأشغال و يؤدي إلى إقصاء و تهميش المقاولات المتخصصة و الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقاولين إلى عدم حصولهم على مستحقاتهم رغم أنهم أنجزوا نحو ألفين وحدة سكنية منذ سنة 2005 بالنظر إلى تماطل الجهات المسؤولة في تسديد الديون المترتبة عليها لأسباب كثيرة، و في هذا الإطار اتخذ والي عنابة إجراءات للحد من تأخر إنجاز المشاريع الخاصة و أن المعطيات تشير إلى أن هناك أكثر من 7 آلاف مشروعا استفادت منه الولاية خلال 5 سنوات الأخيرة لكن هناك ما يقارب 300 مشروعا يعرف تأخر في الإنجاز و أخرى قيد الدراسة و قد أكد المسؤول الأول بالولاية على ضرورة تسديد فواتير المقاولات القائمة على الإنجاز قصد وضع حد لتراجعه التنمية بالولاية كما أمر بتكثيف عمليات المراقبة لمحاربة الغش في الإنجاز.