ضرورة محاربة تبذير الموارد وترشيد النفقات العمومية

مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الوزير الأول

بوتفليقة: أكرر نداءاتي للتخلي عن وهم الوفرة المالية التي طالما كانت وفرة غير مضمونة
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى مواصلة عملها بلا هوادة بغية تفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة. وأوضح الرئيس أن "البلاد مقبلة بعد أشهر قليلة على انتخابات رئاسية بالغة الأهمية يتعين توفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سيرها". كما أكد الرئيس أنه "لا ينبغي أن يؤثر هذا الاستحقاق على تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لأن الأمر يتعلق بالواقع اليومي للمواطن مثلما يعني مواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني". وقال رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الفارط، والذي خصصه لدراسة مخطط عمل الوزير الأول لتنفيذ برنامج الرئيس "إن الموارد المالية متوفرة في إطار المخصصات المرصودة، وقد بلغت البرامج في مجملها مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز، علما أن التوجيهات والتعليمات بشأن مختلف الملفات كانت واضحة". وعليه يتوقع الرئيس أن" تعكف الحكومة جماعيا على أداء مهمتها بكل عزم وأن يتحمل كل عضو من أعضائها أن مسؤولياته في مجال اختصاصه للعمل على الإسراع من وتيرة التنمية الوطنية". وتبين من مخطط العمل أن الحكومة قررت مواصلة الإصلاحات والتغييرات الموجهة وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة، وكذا تحسين الاتصال وترقية الحوار، بالإضافة إلى مواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية، وترقية التشغيل من أجل تحسين ظروف معيشة المواطن. واستمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الجزائر. وجاءت معطيات هذه الأزمة، حسب بيان مجلس الوزراء "لتؤكد ضرورة محاربة تبذير الموارد وترشيد النفقات لا سيما منها نفقات التسيير، وإلى تعجيل وتيرة النهوض باقتصاد متنوع". وبالنسبة لذات البيان، فإن الجزائر انتهجت خلال السنوات الأخيرة تسييرا عقلانيا للمال العام، ومتوخيا لجانب الحيطة لا سيما بالتسديد المسبق للديون الخارجية وفي نمط إيداع احتياطات الصرف الذي رجح معيار الأمن على معيار الربح، ناهيك عن إنشاء صندوق لضبط إيرادات الجباية النفطية". من جهته سجل الرئيس، أثناء تدخله بشأن هذا الملف، أن "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية جاءت في المقام الأول وكأنها نذير من حيث أنها جاءت لتذكر الجميع بأن وضع أموالنا العمومية ومنه وضع اقتصادنا ورفاه مواطنينا ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير" واستطرد قائلا "إنني آمل أن يزيد هذا الواقع الصعب في قوة نداءاتي المتكررة للتخلي عن وهم الوفرة المالية التي طالما كانت في نظري وفرة غير مضمونة، وللالتفات أكثر إلى العمل من أجل بناء اقتصاد متنوع قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد ورفاه العباد على المديين المتوسط والبعيد". وأوضح رئيس الجمهورية أن "الأزمة الاقتصادية العالمية مهما طال أمدها أزمة ظرفية من حيث طبيعتها، إلا أن مشاكل التنمية التي تواجهها بلادنا هي فيما يخصها رهانات هيكلية يتعين علينا التكفل بها من دون توان، سواء ما تعلق منها بالاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين أم بتشييد المنشآت القاعدية أو بإنعاش الإنتاج، وبدعم النمو بصفة عامة".