ازيد من 100 متهما من بينهم موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي

التحقيق متواصل في قضية تزوير وثائق السيارات بأمر من غرفة الإتهام

و أمرت غرفة الإتهام حسب مصدر موثوق إعادة التحقيق من جديد في هذا الملف الذي وصف بالثقيل للعدد الكبير من المتهمين على خلفية عدم قيام القاضي بندب خبير من شأنه تحديد العدد الحقيقي من السيارات التي طالها التزوير حيث وجهت لهؤلاء الأشخاص تهما متفاوتة من شخص لآخر تمثلت في تكوين جمعية أشرار و التزوير في وثائق إدارية و الرشوة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بإجراءات التنظمية.كما تم متابعة بعض المتهمين بجنحة المشاركة. و قد خلص التحقيق القضائي الأول إلى توجيه الإتهام إلى 102 مع الأمر بانتفاء وجه الدعوى في حق 3 أشخاص من بينهم إمرأة و تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 35 مركبة وضعت بالمحشر من أصل 78 مركبة تم تحديد وثائقها المزورة. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" فإن المصلحة المركزية لقمع الإجرام لأمن ولاية الجزائر استغلت المعلومة التي وردت لمصالحها بخصوص وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج كون هذه الأخيرة لها الحق بإدخالها إلى التراب الوطني مع تحديد مدة ثلاثة أشهر كأجل لبقاءها داخل الوطن مثلما يقتضيه قانون الجمارك. و أثناء التحريات المكثفة لرجال الأمن توصل المحققون إلى أن أحد هؤلاء المتهمين المدعو "ش.خ" تجاوز قانون الجمارك بعد تواطؤه مع بعض أعوان الجمارك لنزع ختم من جواز السفر يسمح له بمغادرة أرض الوطن بدون السيارات التي دخل بها إلى الجزائر. و كشفت التحريات حسب المعلومات التي تحصلنا عليها إلى أن الشبكة المتخصصة في التزوير تتكون من ثلاث موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي و أربع وسطاء مهمتهم تنحصر في استخراج البطاقات الرمادية بدون تشكيل ملف قاعدي و بأسماء وهمية. وإكتشف المحققون على أن هذه الشبكة تقوم بتزوير عقود بيع لهذه المركبات و إيداع ملفاتها بولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو،البويرة، سطيف ،سكيكدة. قبل أن يتوصلوا إلى قيام الراغبين في شراء هذه السيارات المعروضة للبيع بالاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة أين كانوا يتلقون ردودا إيجابية من الموظفين الثلاث الذين يعدون من ضمن شبكة تزوير السيارات. و يوجد من بين المتهمين أشخاص يقطنون بالخارج و قاموا بإدخال سياراتهم السياحية إلى أرض الوطن و عند انتهاء فترة 3 أشهر التي يحددها قانون الجمارك المتعلق ببقاء السيارات داخل الوطن عادوا إلى الخارج من دون سياراتهم التي توجد اليوم في وضع غير قانوني بسبب وثائقها المزورة. و كشفت التحقيقات إلى وجود العديد من الأشخاص تمكنوا من مغادرة التراب الوطني بدون سياراتهم و هذا بعد تقديمهم لرشاوي لموظفي الجمارك مقابل التغاضي على تأشيرة "ت.د.ب " المتواجدة على الجواز السفر وهي التأشيرة التي تلزم كل شخص أدخل سيارة سياحة إلى الوطن على إرجاعها معه عند مغادرته الجزائر و هذا في مدة ثلاث أشهر كما يقتضيه قانون الجمارك.