غلام الله يدعو إلى تسوية وضعية الكنائس التي تنشط في سرية

رد على رئيس البرلمان الأوروبي بأن الجزائر لا تعارض إنشاءها

وقال الوزير، في اتصال هاتفي مع "الفجر" "إننا لا نعارض إنشاء كنائس بالجزائر، حسبما تقتضيه الحاجة"، مشترطا "أن يخضع ذلك إلى الشروط القانونية الخاصة بهذا المجال"، في إشارة منه إلى عدم مساس هذه الأماكن بالأمن القومي للبلاد وألا تنشط في السرية، إلى جانب إجراءات أخرى تضمنها القانون المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين، وهذا على خلفية استغلال بعض الجماعات التبشيرية لمثل هذه الأماكن لأغراض تخرج عن نطاق ما أنشئت لأجله. وأضاف الوزير.. "كل جمعية ترغب في إنشاء كنيسة يمكنها الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على التصريح الخاص بذلك". ودعا غلام الله في سياق كلامه، الكنائس غير المعتمدة إلى تسوية وضعيتها القانونية، كاشفا أن هيئته بصدد القيام بإحصاء عدد الكنائس النشطة في الجزائر، والذي سيتم الكشف عن نتائجه شهر فيفري كأقصى حد، كاشفا أن العدد الإجمالي للكنائس بربوع الوطن، يتجاوز العشرة بكثير. وجاء تصريح الوزير، بالموازاة مع دعوة رئيس البرلمان الأوروبي، "هانس غيرت بوترينغ"، الدول العربية إلى السماح بإنشاء كنائس على أراضيها. كما يسمح بإنشاء المساجد في أوروبا، وذلك خلال جولة في منطقة الخليج حول التعاون بين الديانتين. وأوضح في ختام جولته، التي قادته أيضا إلى عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، أنه بحث مع محاوريه العرب مسألة حرية العبادة. وأشار إلى أنه حضر قداسا كاثوليكيا خلال زيارته لمسقط، وهو شيء غير ممكن في السعودية. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، بعد مباحثات مع قادة سعوديين بينهم وزير الخارجية سعود الفيصل، ومع مسؤولين في منظمة المؤتمر الإسلامي.."يوجد الآلاف من الكاثوليك هنا، ونحن نحتفل بعيد الميلاد غدا ولن يتمكنوا من التلاقي في كنيسة". وأوضح أن السعوديين ذكّروه بأنه من المستحيل بناء مسجد في الفاتيكان، لكنه رد أن المساجد مسموح بها في معظم الدول الأوروبية، وأنه على حكومات المنطقتين احترام حرية العبادة. وقال "يمكن تفهم عدم وجود كنائس في مكة والمدينة.. لكن ليس في جميع أنحاء البلاد".