"إلغاء عقوبة الإعدام تجاوز لمبادئ الدين والدستور"

جمعية العلماء تطلق النار على المؤيدين لإلغاء الحكم

انتقد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرحمان شيبان، موقف من أسماهم "دعاة إلغاء عقوبة الإعدام". وقال إنه قفز على قيم الجزائريين، في إشارة منه إلى المشاركين في الدورة الإقليمية حول "إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر، المنعقدة منذ يومين بنزل الأوراسي ولتفعيل توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام". واعتبر شيبان، في بيان موقع باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تلقت "الفجر" نسخة منه، أن الكف عن العمل بعقوبة الإعدام مسعى يراد من خلاله "القفز على إرادة الشعب الجزائري المسلم، الذي لا يبتغي من غير الإسلام بديلا، وتجاوزا للدستور الجزائري، الذي ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة، وتقليدا لجهات أجنبية، وانسياقا وراء دعوات لهيئات دولية أثبتت الأيام عجزها عن مجرد إدانة الجرائم البشعة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في غزة". وأضاف رئيس جمعية المسلمين الجزائريين أن " تذرع دعاة إلغاء عقوبة الإعدام بأن هذه القضية تتعلق بالقانون الوضعي الذي تطبقه الجزائر، ولا دخل للشريعة الإسلامية فيها، ما هو التفاف حول الموضوع"، في إشارة منه إلى موقف المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أيد إلغاء العقوبة، واصفا الموقف بأنه "إصرار على مخالفة أحكام القرآن الكريم القطعية، وهو ارتداد عن الدين، وخروج عن الملة، التي يحرم على صاحبه أن يدفن في مقابر المسلمين". واستنكر عدم إشراك جمعية العلماء المسلمين في الملتقى قائلا "نسجل في هذا المقام تأسفنا، أن الندوات والملتقيات التي تعقد في بلادنا لمناقشة هذه القضية، تقصي جمعية العلماء المسلمين من المشاركة، مع أن القضية من صميم رسالتها منذ نشأتها". والجدير بالذكر أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كانت قد بينت موقفها من مسألة إلغاء عقوبة الإعدام من خلال بيان لها نشرته بمجلة "البصائر" الناطقة باسم الجمعية، جاء فيه إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتابع باهتمام بالغ الجدل الدائر هذه الأيام في موضوع إلغاء "عقوبة الإعدام" أو الإبقاء عليها في قانون العقوبات الجزائري، والناس يختلفون بين مؤيد بل ومتحمس لإلغائها، أسوة ببعض الدول الغربية، وبين رافض لإلغائها. وتنويرًا للرأي العام، فإن جمعية العلماء تؤكّد بأنّ عقوبة القتل (الإعدام) من الأحكام الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية الثابتة بنصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها. والعقوبات إنما شُرعت تحقيقًا لأمن المجتمع وسلامة أفراده في دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وهي كفيلة بتحقيق الردع والزجر. قال تعالى في شأن عقوبة القتل: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" البقرة: 179 فالاقتصاص ممن استوجب العقوبة هو حياة للناس بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والله تعالى أرحم بالناس من أنفسهم، وهو أعلم بما ينفعهم ويضرهم: "أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ" البقرة: 140 ، "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" المائدة: 50. والإجرام بأنواعه ما هو إلاّ انحراف فكري وسلوكي، فيجب معالجة أسبابه من توفير حياة كريمة للفرد، وبنائه فكريا وخلقيا وسلوكيا وحضاريًّا، ليكون عنصر بناء لا عنصر خراب وفساد، والقضاء على الظلم والتعسف والتهميش والإقصاء. وفضلاً عما في دعوى الإلغاء من مخالفتها للدستور، الذي ينص في المادة الثانية منه "الإسلام دين الدولة". وتغتنم جمعية العلماء هذه الفرصة لدعوة الجميع إلى التمسك بتعاليم الدين، الذي به سعادتنا في الدنيا والآخرة في جميع مجالات حياتنا، في أخلاقنا وأسرنا ووسائل إعلامنا ومنظوماتنا التربوية والقانونية.