إيداع 4 أشخاص من قتلة مجوهراتي المحمدية بمعسكر

شريحة الهاتف تكشف الجناة

وعملا بإفادات تقرير الطبيب الشرعي فإن سبب وفاة الضحية يتعلق بتعرضه لنزيف دموي نتيجة الطعنات التي شوهت جسده بفعل تعذيبه بعد تقييده وإرغامه على استنطاقه فوق كرسي، مصالح الأمن استطاعت الوصول إلى خيوط الكشف عن القضية بمجرد توقيف المدعو (ف.ك) البالغ من العمر 35 سنة الذي كان مقتنيا لجهاز هاتف الضحية، والذي حاول إنكار علاقته أومعرفته بالضحية ومدعيا اختبار الجهاز بأحد أسواق النقال ثم عدوله عن شراءه. وبالموازاة مع ذلك تلقت فرقة التحري معلومات تفيد بوجود شخص يدعى (ا.ح) البالغ من العمر 27 سنة كان قد اختفى عن الأنظار، يكون أحد المدبرين الرئيسيين رفقة أشخاص آخرين. ومكنت تحريات الشرطة على مستوى شركة الاتصالات من ضبط المكالمات التي أجراها والتي تلقاها ساعات قبل حدوث الجريمة ولحظتها وبعدها في حدود الساعة الثانية والثالثة صباح اليوم الموالي. ولوحظ تكرر مكالماته مع شخصين اثنين يدعى أحدهما (ل.غ) 25 سنة الذي حاول إنكار علمه بالمدعو (ا.ح) الذي تم اعتباره في حالة فرار، ونسب لهذا الأخير رواية وقوع جريمة القتل. وكشف في إفادته عن وجود رفيقين له يدعى أحدهما (خ.م) 26 سنة و(غ.ز) 41 سنة يمتهن صناعة الأقفال والمفاتيح يقطن بمدينة سيف. وكان هذا الأخير لا يزال منكرا للتهم المنسوبة إليه إلى حين إيداعهم الحبس. المدعو كشف أن مهمته كانت مقتصرة على نقل العصابة إلى بيت الضحية ثم توليه إعادتهم إلى وجهة أخرى. إذ تولى المدعو (غ.ز)) نسخ إحدى مفاتيح شقة الضحية ودخولها قبيل مجيء الضحية الذي بمجرد أن ولج خلف عتبة الباب حتى انقض عليه أفراد العصابة الذين أرغموه على ذكر الرقم السري لحافظة المجوهرات دون أن يمكنهم من رغبتهم قبل أن يجهزوا عليه ضربا بقضيب حديدي ومثبت براغي. وقد تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة المحمدية الذي اضطر إلى جمع المتهمين والشهود وأهل الضحية في قاعة واحدة، وهو إجراء عادة ما ترفضه مصالح الامن لتفادي التطابق في الأقوال. وبأمر من وكيل الجمهورية تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت.