نواب البرلمان يطالبون من وزارة الطاقة توفير الضمانات لاستغلال الغاز الصخري

بعد عرض الوزير يوسفي لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات

يرد اليوم وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي على أسئلة النواب بعدما تميز النقاش أمس بالمجلس الشعبي الوطني بمعارضة استغلال الغاز الصخري في الجزائر بعد عرض الوزير يوسفي لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات.
و كان وزير الطاقة و المناجم قد أكد أمام أعضاء البرلمان ان استغلال المحروقات غير التقليدية"الشيست"سيكون مشروطا"بالاحترام الصارم للتنظيمات المتعلقة بحماية المياه الباطنية و البيئة".
من جانب دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية وهذا من اجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية مع ضمان توفرها في السوق المحلي، مؤكدين على ضرورة استحداث مصانع لتكرير النفط و عصرنة المصانع الموجودة في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع الصناعة البتروكيماوية.
من جهة أخرى فقد تركزت مناقشات نواب المجلس على أهمية مضمون مشروع القانون كونه يهدف إلى تطوير التنقيب عن النفط في شمال البلاد وفي عرض البحر واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و في هذا الصدد أكد النواب المعارضون لاستغلال الغاز الصخري أن الدول الغربية الطامعة في احتياطي هذا النوع من الغاز تحث الدول المالكة لهذا الاحتياطي على استغلاله.
و ذكر بعض النواب أن وزارة الطاقة لم توفر ضمانات كافية فيما يخص حماية البيئة خلال عمليات استخراج هذا الغاز واصفة اقتراح وزارة الطاقة "بالمغامرة".
و أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني التي نشرت أمس تقريرها الأولي حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات إلى أنها اقترحت تعديلا لنص الوزارة تمثل في عرض كل استغلال للبترول و الغاز الصخري لموافقة مجلس الوزراء مما سيعزز حسب النواب القيود على استخراج هذا النوع من الغاز.