لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي تندد بالمحاكمة العسكرية المغربية للمعتقلين

بعد محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف محكمة عسكرية مغربية

نددت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي امس الاربعاء في الجزائر بمحاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف محكمة عسكرية مغربية.
و خلال ندوة لدعم و مساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين نظمت امس الأربعاء بالجزائر أكد رئيس اللجنة محرز لعماري أن قرار محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين من قبل محكمة عسكرية و مواصلة عدم احترام القانون الدولي و الشرعية الدولية و كذا الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان"تؤكد تعنت المغرب في مواصلة الروح الاستعمارية".
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث بضرورة كسر جدار الصمت و اخطار الرأي العام الدولي بخصوص هذا الوضع. موجها"نداء ملحا لمنظمة الأمم المتحدة للتحرك بهدف وضع حد للتصرف الاستعماري للمغرب و دفاعا عن حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة و اطلاق السراح الفوري للمعتقلين ال 24 ".
وأضاف يقول أن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية للأخوة الجزائرية-الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى يعتبر بمثابة منبر"للتعبير عن دعمنا و تضامننا مع هؤلاء المعتقلين الصحراويين الذين زج بهم في السجن بغير حق".
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن هؤلاء المعتقلين سجنوا لكونهم"أدانوا القمع الوحشي الذي تمارسه ادارة الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية".
و ترى اللجنة أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه نداء لإطلاق السراح اللامشروط للمعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك و"ادانة مواصلة سياسة عجرفة و تعنت و اصرار المغرب على مواصلة الوضع الاستعماري بالصحراء الغربية و عمله بكل الوسائل لتحدي المجتمع الدولي و الامم المتحدة".
من جانبه قال والي ولاية العيون حمه محمد سالم الكوري خلال حضوره للقاء تضامني مع مجموعة المعتقلين الصحراويين في اكديم أزيك بان المحاكمة العسكرية المغربية لهؤلاء في الأول من فيفري منافية للشرعية الدولية . مدينا التصرف الاجرامي الذي انتهجه المغرب ضد المعتقلين الصحراويين.
يذكر أن ال 24 معتقلا سياسيا صحراويا تم توقيفهم عند تفكيك مخيم اكديم ازيك قرب مدينة العيون المحتلة في نوفمبر 2010 و يقبع هؤلاء المعتقلين بسجن سلا المغربي قرب الرباط منذ حوالي سنتين في انتظار محاكمة تم تأجيلها عدة مرات و التي حدد تاريخها الجديد بالفاتح فيفري القادم أمام محكمة عسكرية.