أوضحت دراسة قدمت بالجزائر العاصمة أن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في ألفين وخمسة قد أدى إلى “تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات” للجزائر.. و أشارت الدراسة التي أعدها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة “بي3أ” والتي قدم مدير هذا البرنامج السيد عيسى زلماطي محاورها الرئيسية خلال لقاء صحفي انه إذا كان اتفاق الشراكة لم يؤد على الصعيد الاقتصادي الكلي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي إلا أنه تم تسجيل “تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات” لفائدة دول الاتحاد الأوروبي و تهدف الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع المؤسسات المعنية كالجمارك، بنك الجزائر و وزارة التجارة) إلى التوصل إلى تقييم أولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق.. و تشير الدراسة إجمالا إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي في واردات الجزائر “قد تراجعت بشكل طفيف جدا خلال الفترة 2002 و 2007. و أضاف التقرير أن انعكاسات هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي الكلي قد تجسدت أيضا بنقص في المداخيل بالنسبة للعائدات الجبائية و الجمركية للجزائر نتيجة تطبيق التفكيك الجمركي لكن التفكيك الجمركي المطبق على المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لم يؤد “إلى تحويل أو انحراف تدفق التبادلات و لا إلى نمو إضافي للتجارة. كما لاحظت الدراسة التي أعدها خبراء مستقلون خلال سنة 2009 “. انفتاحا محتشما للمؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية ،إلا أن هؤلاء الخبراء يسجلون وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا لكن يتعين على المؤسسات الجزائرية اكتساب ثقافة تصدير حقيقية لتكون فاعلة في السوق الأوروبية. وعلى صعيد الاستثمارات أشارت الدراسة إلى “ارتفاع هام لعدد المستثمرين المباشرين الأجانب من أصل أوروبي يخص سيما قطاعات البناء و الأشغال العمومية والمحروقات. و حسب السيد زلماطي فان الدراسة لم تدل برأيها فيما يخص الآثار التي خلفتها خلفتها الإجراءات التي تم تبنيها مؤخرا بالجزائر في مجال التجارة أو الاستثمارات الأجنبية و ذلك لان إحصائيات 2009 لم تكن متوفرة بعد موضحا أن الدراسة أوصت بالتحليلات منتظمة علي وضع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر وفي الختام أشارت الدراسة إلى أنه من السابق لأوانه الإدلاء بالرأي بكل موضوعية حول الآثار الحقيقية التي قد تنجر عن مثل هذا الاتفاق لأنه لا يمكن اجراء تقييم أكثر دقة لآثاره الا بعد 5 سنوات اي 10 سنوات بعد دخوله حيز التطبيق و يرتقب اجراء دراسات استكمالية فيما يخص المجالات التي لم يتم تقييمها بصفة دقيقة لاسيما الزراعة و الصيد البحري أو المجالات التي لم تؤخذ بالاعتبار مثل التعاون البيئي.. و تعتزم الجزائر التفاوض من جديد مع الاتحاد الأوروبي حول بعض بنود هذا الاتفاق وذلك خلال اجتماع مجلس الشراكة المقبل المقرر في شهر جوان المقبل . بموجب بند أطلق عليه اسم “بند الموعد و كان السيد الهاشمي جعبوب قد صرح لواج أن اقتراحات التعديل بالجانب التجاري للاتفاق ستخص بصفة خاصة مجموعة المواد الجزائرية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية وكان المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد شريف زعاف قد أكد في ماي الفارط أن التقييم الأولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق يبين ان الميزان التجاري خارج المحروقات يظل “مختل التوازن لصالح الاتحاد الأوروبي مع ضعف في الاستثمارات الأوروبية و كدليل على هذا الاحتلال أشار السيد زعاف الى انه ” مقابل 1دولار يصدر نحو الاتحاد الأوروبي فان الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولار.“ و أشار السيد زلماطي إلى أن وحدة تسيير البرنامج “بي3أ” قد سجلت مناقصات ثلاث مناقصات و مشاريع توأمة مؤسساتية تبلغ قيمتها 3 مليون دولار سيمولها الاتحاد الأوروبي و يتعلق الأمر بمشاريع توأمة ستستفيد منها المديرية العامة للضرائب و وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات و الشركة الجزائرية للمياه.. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ترمي إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك و المؤسسة الموازية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك بغية تحسين تحسين و عصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين و إعادة التنظيم و أضاف أنه تمت المصادقة على ثلاث عمليات أخرى للمساعدة التقنية و تبادل المعلومات في المجال القانوني و المالي و الجبائي من قبل المفوضية الأوروبية لصالح مؤسسات جزائرية.
