أوضحت دراسة قدمت، أمس، أن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في 2005 قد أدى إلى تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات للجزائر· وأشارت الدراسة التي أعدها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة''بي3أ'' والتي قدم مدير هذا البرنامج ''عيسى زلماطي'' محاورها الرئيسية خلال لقاء صحفي، أن اتفاق الشراكة لم يؤد على الصعيد الاقتصادي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، إلا أنه تم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات لفائدة دول الإتحاد الأوروبي· وتهدف الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع المؤسسات المعنية كالجمارك، بنك الجزائر ووزارة التجارة إلى التوصل إلى تقييم أولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق· وتشير الدراسة إلى أن حصة الإتحاد الأوروبي في واردات الجزائر قد تراجعت بشكل طفيف جدا خلال الفترة 2002 و.2007 وأضاف التقرير أن انعكاسات هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي الكلي قد تجسدت أيضا بنقص في المداخيل بالنسبة للعائدات الجبائية والجمركية للجزائر نتيجة تطبيق التفكيك الجمركي، لكن التفكيك الجمركي المطبق على المنتجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي لم يؤد إلى تحويل أو انحراف تدفق التبادلات ولا نمو إضافي للتجارة الخارجية· كما لاحظت الدراسة التي أعدها خبراء مستقلون خلال سنة 2009 انفتاحا محتشما للمؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية، إلا أن هؤلاء الخبراء يسجلون وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتجات الجزائرية نحو أوروبا، لكن يتعين على المؤسسات الجزائرية اكتساب ثقافة تصدير حقيقية لتكون فاعلة في السوق الأوروبية· وعلى صعيد الاستثمارات، أشارت الدراسة إلى ارتفاع هام لعدد المستثمرين المباشرين الأجانب خاصة في قطاع قطاعات البناء والأشغال العمومية والمحروقات· وحسب زلماطي، فإن الدراسة لم تدل برأيها فيما يخص الآثار التي خلفتها الإجراءات التي تم تبنيها، مؤخرا، بالجزائر في مجال التجارة أو الاستثمارات الأجنبية· وفي الختام، أشارت الدراسة إلى أنه من السابق لأوانه الإدلاء بالرأي بكل موضوعية حول الآثار الحقيقية التي قد تنجر عن مثل هذا الاتفاق لأنه لا يمكن إجراء تقييم أكثر دقة لآثاره إلا بعد 5 سنوات أي 10 سنوات بعد دخوله حيز التطبيق· ويرتقب إجراء دراسات استكمالية فيما يخص المجالات التي لم يتم تقييمها بصفة دقيقة لاسيما الزراعة والصيد البحري أو المجالات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار مثل التعاون البيئي·
