ضرورة مرافقة البنية تحتية للاقتصاد الوطني

أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي مساء امس الأربعاء بمستغانم على ضرورة أن ترافق شبكة الطرقات الوطنية وكل ما هو بنية تحتية الاقتصاد الوطني.
وأبرز السيد والي خلال اليوم الأول من زيارته التفقدية إلى الولاية أنه يوجد قاعدة من الطرقات من شأنها المساهمة في تشجيع الاستثمار والاقتصاد الوطني.
واعتبر الوزير بأن "ولاية مستغانم جاهزة لدخول فترة جديدة من خلال توفرها على بنية تحتية مما يؤهلها أن تساهم في النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل".
وأوضح أن "ما بين 80 و100 بالمائة من شبكات الطرق بولاية مستغانم تصنف ضمن الطرق الجيدة ومن أحسن الشبكات من حيث الصيانة والجودة في الإنجاز وذلك بفضل مختلف البرامج التنموية التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2014 والتي ناهزت قيمتها 80 مليار دج".
ودعا الوزير المقاولات إلى "احترام أجال الإنجاز واعتمادها على الصرامة التقنية والقانونية" مشيرا إلى أنه "سيتم مراقبة وسائل إنجاز المقاولات ومطابقتها مع درجة التصنيف".
وأضاف أنه سيتم الاعتماد مستقبلا على المؤسسات الجزائرية في تجسيد المشاريع في مجال الأشغال العمومية داعيا في نفس السياق المقاولات المحلية للتجمع داخل "مجمع مؤسسات" لتدعيم طاقاتها خصوصا ما تعلق بوسائل الإنجاز لتقليص مدة التجسيد واعتماد النوعية.
وقد أشرف وزير الأشغال العمومية بمناسبة هذه الزيارة على تدشين مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 17 أب على مسافة 24 كلم الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة "قدادرة" والطريق الوطني رقم 23 بمنطقة "جديات" ببلدية سيرات وكذا مشروع إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 7 بين بلديتي عين تادلس وخير الدين (5 كلم).
وببلدية عين بودينار قام السيد والي بوضع حجر الأساس لإعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 24 الرابط بين بلديتي خير الدين وسيدي بلعطار على مسافة تتجاوز 13كلم.
كما قدمت للوزير لمحة عن المشاريع التنموية للقطاع التي استفادت منها الولاية خلال الخماسي المنصرم بمجموع 73 عملية برخصة إجمالية تجاوزت 7ر22 مليار دج.