ڤرين يجر سلال إلى البرلمان

وجه الأخضر بن خلاف، نائب جبهة العدالة والتنمية، بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا للوزير الأول، عبد المالك سلال، يتعلق بتقصير الحكومة في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي قال وزير الاتصال، حميد ڤرين، إنه حل محلها في الدعوى الاستعجالية المرفوعة في القضاء الاستعجالي، لإبطال صفقة التنازل عن جزء من أسهم "الخبر" ل"ناس برود".
أشار بن خلاف، في سؤاله الكتابي، الذي وضعه، أمس، بمكتب الغرفة البرلمانية الأولى، أن "سلطة الضبط للصحافة المكتوبة لم تنصب إلى اليوم رغم مرور أربع سنوات ونصف من صدور قانون الإعلام 12-05 الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012". واستفسر البرلماني عن "الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتنصيب هذه السلطة في أقرب الآجال، لوضع حد للتعسف الذي يمارسه المسؤول الأول على هذا القطاع الحساس، وهذا من خلال التصرفات الارتجالية والأحادية التي تتخذ من حين لآخر لتصفية حسابات لا علاقة لها بالقطاع، يكون مصيرها عدم الاختصاص القضائي".
وبنى ممثل سكان ولاية قسنطينة سؤاله على المواد 68 و69 و70 و71 من القانون العضوي رقم 99-02، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعلى أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في نص السؤال: "تمر علينا تقريبا أربع سنوات ونصف منذ المصادقة على القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في كل جوانبه".
وأضاف البرلماني: "كما جاء في المادة رقم 131 من نفس القانون، أنه يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام القانون العضوي 12-05 خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. بهذا الإجراء، فإن عدم تنصيب سلطة الضبط إلى اليوم يجعل الصحافة المكتوبة في حل من هذا القانون، الذي ربط نشأة تطابقها بقانون الإعلام، وبعد سنة من تنصيب هذه السلطة التي لم تنصب إلى اليوم".
وتابع بن خلاف في سؤاله: "لا يمكن لأي كان سواء كان وزيرا للاتصال أو غيره، أن يحل محلها (سلطة الضبط) لأنه ليس له لا الحق ولا الصفة في متابعة أية وسيلة إعلامية، لأن ذلك من صلاحيات سلطة الضبط التي تمارسها بطريقة مستقلة عن الهيئة التنفيذية، وأي تعسف في استعمال السلطة من أجل التدخل في صلاحياتها يعتبر تعديا على سلطة الضبط في حد ذاتها التي أراد لها الدستور والقانون العضوي 12-05، أن تكون مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية".
وأوضح بن خلاف أنه "مهما حاول وزير الاتصال التشبث بالمرسوم 216/11، الذي يحدد صلاحياته، فإن المرسوم لا يمكن أن يحل محل الدستور والقانون العضوي للإعلام". *