بن خلاف يتساءل عن تأخر تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة

تساءل النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن سبب التماطل في تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة بعد أربع سنوات ونصف من صدور قانون الإعلام رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012، المحدد لمبادئ وقواعد ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة.
وجه لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا للوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، التي لم تنصب بعد مرور 4 سنوات ونصف من المصادقة على القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة. وتتمتع سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40، وهي سلطة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في جوانبه، كما جاء في المادة رقم 131 من نفس القانون على "أنه يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام القانون العضوي 12-05 خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة".
وعليه يرى بن خلاف أن "عدم تنصيب سلطة الضبط إلى اليوم يجعل الصحافة المكتوبة غير ملتزمة بهذا القانون الذي ربط نشأة تطابقها بقانون الإعلام وهذه السلطة لم تنصب إلى اليوم، ولا يمكن لأي كان سواء كان وزير الاتصال أو غيره أن يحل محلها، بحكم أنه ليس له الحق ولا الصفة في متابعة أية وسيلة إعلامية، لأن ذلك من صلاحيات سلطة الضبط التي تمارسها بطريقة مستقلة عن الهيئة التنفيذية، وأي تعسف في إستعمال السلطة من أجل التدخل في صلاحياتها يعتبر تعدي على سلطة الضبط في حد ذاتها التي أراد لها الدستور والقانون العضوي 12-05 أن تكون مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية".