نقابة الأئمة وفيدراليات النقل والمالية ينضمّون إلى الرافضين لقانون العمل

يتواصل الانضمام إلى التكتل النقابي المؤسس حديثا الرافض لقانون العمل الجديد وقرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، حيث أبدت النقابة المستقلة للأئمة التحاقها، بالإضافة إلى فيدراليات النقل والجماعات المحلية ونقابة عمال المالية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، على أن يلتقي التكتل اليوم لطرح المطالب من جديد وتحديد المواقف الرسمية للمرحلة المقبلة.
من المرتقب أن يتضح اليوم حضور النقابات والتنظيمات التي أبدت رغبتها في الحضور منذ عقدت 13 نقابة بالوظيف العمومي اجتماع السبت الماضي، أعلنت فيه عن ميلاد التكتل، منها النقابة المستقلة لسونلغاز، نقابة عمال التكوين المهني، النقابة المستقلة لعمال البريد، بالإضافة إلى النقابات التي أبدت رغبتها خلال الأيام الأخيرة، ويتعلق الأمر بنقابات الأئمة والنقل والمالية.
وحسب ما ذكره رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، الصادق دزيري ل"الخبر"، باعتباره ممثل إحدى نقابات التكتل وأعضائها البارزين، فإن لقاء اليوم يكتسي أهمية واسعة بالنظر إلى عدد الملتحقين وتأكيد انضمامهم، وأيضا للمناقشة التي ستفتحها نقابات التكتل حول وجهتها وبرنامجها للمرحلة المقبلة.
وأبرز دزيري مواصلة نضالهم، بتنظيم أكثر وخطوات محسوبة إلى الأمام قبل الإقدام عليها، من أجل بناء صرح نقابي متين لمواجهة أي "طارئ" لاحقا، ولا عودة، حسبه، عن مطلبهم حول رفض إلغاء التقاعد النسبي الذي يعدّ حقا مكتسبا لا يجب المساس به، حسبه، بالإضافة إلى قانون العمل الذي أصبح، حسب دزيري، مصير كل العمال، كونه السبيل الوحيد لضمان وضعية مهنية أحسن تتساوى فيها الحقوق والواجبات، ولا يتأتى، حسبه، كل هذا إذا استمر تهميش النقابات المستقلة، لأن إشراكها في مثل هذا القانون المصيري أصبح أكثر من ضرورة.
وفي سياق منفصل، ندد دزيري، بالحملة التي تقودها المركزية النقابية، وذكر أن كل النقابات حرة في مواقفها، وليس شرط أن يكون لها نفس التوجه، حسبه، المهم أن يكون قاسمها المشترك هو دفاعها عن العمال، إلا أن موقف المركزية من القضية كان مخالفا، حسبه، لأنهم سجلوا دفاعها عن الحكومة وصندوق التقاعد دون الاهتمام بمعاناة العامل، وأهمية التقاعد النسبي بالنسبة له بعد مسار مهني تكبّد خلاله المعاناة بمختلف أشكالها.
من جهة أخرى، أشارت مصادر نقابية ل"الخبر"، إلى أن سيدي السعيد الذي اجتمع نهاية الأسبوع الماضي ب20 فيدرالية واتحادية منضوية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، للحديث حول التقاعد النسبي، أكد أن قرار الحكومة إلغاءه منطقي، وبرر ذلك بالعجز المسجل على مستوى صندوق التقاعد الذي يواجه، حسبه، أزمة مالية حادة حتّمت اللجوء إلى قرار إلغاء التقاعد النسبي لإنقاذه من الإفلاس.
كما أكد لممثلي الفيدراليات، أن هذا القرار لن يطبّق في 2016 وسيتم العمل بداية 2017، إلا أن حملة التعبئة التي لجأ إليها الرجل الأول بالمركزية النقابية لمواجهة تيار النقابات المستقلة التي بدأت بالتحرك في الآونة الأخيرة واتساع رقعة الملتحقين بها، لم تحقق أهدافها، لأن، حسب ذات المصادر، الفيدراليات والاتحاديات رفضت التنازل عن التقاعد النسبي واعتبرته حقا قانونيا، وأدى تمسكها بالإبقاء عليه ورفض قرار الحكومة إلى محاولة سيدي السعيد احتواء الوضع، بحثهم على تقديم مقترحات وإيداعها للمركزية على أن يتكفل لاحقا بإيداعها للحكومة.