زيادة بنسبة 7 بالمائة في معاشات ومنح المتقاعدين ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مفتشية العمل سجلت سنة 2009 أزيد من 000, 37محضر مخالفة أحيلت على القضاء· كما أشار إلى أن عدد العمال الأجراء في كافة القطاعات على المستوى الوطني تجاوز سنة 2009 حوالي 000,000, 6عامل وعاملة، مؤكدا أن وزارة العمل ليست مسؤولة على حل النزاعات في المحيط المهني، بل يبقى اللجوء إلى القضاء هو الحل الأساسي للفصل فيها· أوضح الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ''التكفل بالنزاعات الفردية في المحيط المهني'' أن مفتشية العمل أجرت على المستوى الوطني سنة 2009 أكثر من 326, 126زيارة تفتيش سجلت خلالها 782, 37محضر مخالفة أحيل أصحابها على القضاء· كما أبرز لوح أن عدد المؤسسات الاقتصادية في الجنوب تجاوز 894, 19مؤسسة، وهي تشغل أكثر من 183, 223عامل وعاملة، وأن أكثر من 261 مؤسسة أجنبية تشغل أكثر من 764,44 عامل وعاملة. وفي هذا السياق، أضاف لوح أن متوسط الأجر في هذه الشركات يتجاوز 000,54 دينار. كما أعلن، الطيب لوح، عن زيادة بنسبة 7 بالمائة في معاشات ومنح المتقاعدين تمس ما يقارب مليوني مستفيد لسنة .2010 وأكد في ذات السياق أن المتقاعدين سيحصلون على هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط. هذا وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن الزيادة التي مست أزيد من مليون و000,900 مستفيد تمت بموجب قرار وزاري يتعلق بإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين تم إمضاؤه، يوم الأربعاء· كما أشار لوح إلى أن نسبة زيادةهذه المعاشات قدرت سنة 2009 ب 5 بالمائة أي ''ارتفاع بنقطتين'' سنة 2010 وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة في المعاشات -يؤكد الوزير- ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط، مضيفا أن تثمين معاشات المتقاعدين يراعي التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد· وكشف لوح أن الأثر المالي لهذه السنة المترتب عن هذه الزيادة والذي يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد بلغ 64, 10مليار دينار.