البرلمان الفرنسي يصادق على قانون الهجرة الذي يشدد على طرد الاجانب المقيمين بصفة غير شرعية

صادق البرلمان الفرنسي في ساعة متأخرة من ليلة اول امس الاربعاء وبشكل نهائي على مشروع قانون الهجرة الذي يشدد إجراءات طرد الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية.
و كانت الجمعية الوطنية قد وافقت على القانون الجديد خلال الظهيرة ب 297 صوتا مقابل 193 كما وافق مجلس الشيوخ على القانون في السهرة ب 182 صوتا مقابل 151.
و بعد سحب في مارس الفارط تحت ضغط الوسطيين تمديد فقد الجنسية بقي هناك رهانان أساسيان لهذا المشروع و هما تأطير حق الإقامة للمهاجرين غير القانونيين المصابين بأمراض خطيرة و النزاع المتعلق بطرد المهاجرين غير القانونيين المحبوسين.
و من ألان فصاعدا لا تمنح شهادة الإقامة للأجانب المرضى إلا في حالة"انعدام"العلاج الملائم في البلد الأصلي.
و أشارت المعارضة اليسارية انه حتى في حالة"وجود"العلاج يبقى انه ليس في أمكان العديد من المرضى الحصول عليه لأسباب مالية أو جغرافية أساسا.
و حسب القانون الجديد فان السلطة الإدارية ستأخذ في الحسبان"الظروف الإنسانية الاستثنائية" لمنح شهادة الإقامة بعد الحصول على رأي المدير العام للوكالة الجهوية للصحة.
و بخصوص نظام حبس الأجانب في انتظار طردهم وافق القانون على صيغة الجمعية الوطنية و الحكومة الفرنسية و تدخل قاضي الحريات و عليه سيتم تمديد الحبس إلى خمس أيام(بدلا من اثنين حاليا).
لكن تحت ضغط اليسار فان القانون الجديد لا ينص على تمديد فقد الجنسية بالنسبة للمواطنين الذين تحصلوا على الجنسية منذ اقل من عشر سنين .كما ان إبرام"عقد قران رمادي"بين أجنبي و مواطنة من جنسية فرنسية سيخضع لعقوبة خمس سنوات سجنا و غرامة ب 15 ألف اورو.
و جدد اليسار نيته في إيداع طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص هذا القانون.
وعلى حد قول نائبة الحزب الاشتراكي سندرين مازيتيي فان هذا الأخير"غير دستوري و ليس ملائما تماما"في حين اتهم نائب حزب أوروبا-ايكولوجيا-الخضر نويل مامير الأغلبية ب"الصيد في أراضي الجبهة الوطنية"( اليمين المتطرف).
كما نددت عدة جمعيات بشدة بهذا الإجراء لاسيما جمعيات مكافحة السيدا و الدفاع عن حقوق المرضى.ونشرت هذه الجمعيات بيانا أعلنت فيه عن"نهاية حق الإقامة بالنسبة للأجانب المصابين بأمراض خطيرة ".