البرلمان الفرنسي يصادق على قانون يضيق على المهاجرين

عنصرية باريس تتأكد

نواب اليسار يسقطون مادة سحب الجنسية عن ''المهاجرين المجرمين''
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على مشروع قانون حول الهجرة مثير للجدل، وتمكن برلمانيو اليسار والوسط من حذف بند بارز فيه يتعلق بإسقاط الجنسية عن المهاجرين في حال تورطوا في جرائم. وأعلنت كتلة الحزب الاشتراكي بالبرلمان رفع طعن ضد مشروع القانون الذي يعكس بالنسبة للكثيرين نظرة فرنسا العنصرية للمهاجرين.
أقر البرلمان الفرنسي، مساء أول أمس، بعد أشهر عديدة من النقاش، وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارة الداخلية، مشروع القانون المتعلق بالهجرة الذي يشدد إجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
وصوتت الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بأغلبية 297 صوت مقابل ,193 في حين صوت مجلس الشيوخ، في المساء، لصالح المشروع بأغلبية 182 صوت مقابل .151 وبعدما سحبت من هذا المشروع، في مارس الماضي، بضغط من برلمانيي الوسط، المادة المتعلقة بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقي التعديلان الأبرزان الواردان في هذا المشروع، هما تنظيم إقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض خطيرة، وترحيل أولئك الموضوعين قيد الاحتجاز. وبذلك باتت الإقامة التي تعطى لفئة ''الأجانب المرضى'' محصورة فقط في أولئك الذين ''لا يتوفر'' في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.
وجاء في تقارير نشرتها صحف فرنسية، أمس، أن المعارضة اليسارية أشارت إلى أنه حتى وإن كان العلاج متوفرا في بلد طالب الإقامة، فإن هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا أمامه بسبب معوقات مالية أو جغرافية في الغالب.
ويمنح القانون الجديد السلطات الإدارية حق أن تأخذ في الاعتبار ''ظروفا إنسانية استثنائية'' لمنح الإقامة، بشرط أن تأخذ مسبقا رأي المدير العام للوكالة الصحية في المنطقة.
أما في ما يخص إصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، تمهيدا لترحيلهم، فقد تم في النهاية إقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة والجمعية الوطنية، والتي تنص على أن قاضي الحريات والاحتجاز لا يمكنه التدخل في القضية لتقرير ما إذا كان يجب تمديد فترة الاحتجاز أو إطلاق سراح المقيم غير الشرعي، إلا بعد مضي خمسة أيام على اعتقاله (مقابل يومين حاليا). وهذا الإجراء الذي اعتبر ''جوهر الإصلاح'' المتعلق بالهجرة، يهدف إلى تحسين فعالية إجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين، لا سيما أن 30 بالمائة من المهاجرين المحتجزين، في الوقت الحالي، يتم ترحيلهم في نهاية الأمر إلى الخارج. ويعتبر الجزائريون المجنسون، والمتواجدون في وضعية غير قانونية بالتراب الفرنسي، من بين أكثر المهاجرين اهتماما بالقانون الجديد، لأنه يعنيهم بصفة مباشرة. لكن تحت ضغط اليسار، فإن القانون الجديد لا ينص على تمديد فقد الجنسية بالنسبة للمواطنين الذين تحصلوا على الجنسية منذ أقل من عشر سنين. كما أن إبرام ''عقد قران رمادي'' بين أجنبي ومواطنة من جنسية فرنسية سيخضع لعقوبة خمس سنوات سجنا وغرامة ب15 ألف أورو. وجدد اليسار نيته في إيداع طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص هذا القانون.
ورحب وزير الداخلية، كلود غيان، بالقانون الجديد ووصفه ب''النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة''.'' وفي المقابل، أكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري. ويرتكز رأي الاشتراكيين المعارض، على كون مشروع القانون الذي أعده الرئيس نيكولا ساركوزي شخصيا، غير مطابق للقوانين الأوروبية والفرنسية. ورفضت المعارضة مبررات الحكومة الواردة في المشروع، خاصة ما تعلق بأن المهاجرين ''يشكلون عبءا على المنظومة الاجتماعية الفرنسية''.
ونقل عن البرلمانية الاشتراكية، ساندرين مازيتيي، وهي من أشد معارضي المبادرة، أن بنود المشروع ''دليل واضح على فشل سياسة الهجرة'' في حكومة اليمين''. وصرحت بأن المشكل ليس في الهجرة ولا المهاجرين وإنما في السياسات التي اعتمدت لمواجهة الظاهرة.