وزارة الصحة تفرج عن القانون الأساسي للأطباء المفتشين والزيادات في الأجور

تم اليوم تسليم الأطباء المفتشين مقرراتهم الرسمية وأدى 189 طبيبا مفتشا منهم اليمين، كما أعلن لهم عن زيادات في الأجور ، كما تم عرض القانون الأساسي لموظفي أسلاك الأطباء المفتشين الممارسين للصحة العمومية خلال ملتقى حضره وزير الصحة جمال ولد عباس.وقد أبدى بعض الأطباء المفتشين تحفظا من الزيادات الجديدة وقالوا بأنها لم ترقى لتطلعاتهم.
وبهذا القانون الذي أصبح ساري المفعول، تكون وزارة الصحة قد وضعت كل هياكل الصحة العمومية والخاصة والصيدليات وحتى جراحي الأسنان تحت مجهر ورقابة المفتشين الذين سيتكفلون بمهمة مراقبة الالتزام بتطبيق التسعيرة وشروط النظافة داخل المستشفيات وباقي الهياكل ذات العلاقة بالقطاع الصحي.
وحسب القانون الأساسي ، فإن الأطباء المفتشين في الصحة العمومية يصنفون إلى رتبتين: رتبة طبيب مفتش وطبيب مفتش رئيس، وإن كان تصنيف الأول في القسم الفرعي 2 فإن الرقم الاستدلالي هو 990 وهو ما يجعل الأجر القاعدي لرتبة الطبيب المفتش عند حدود ال45 ألف دينار، أما الطبيب المفتش الذي رقمه الاستدلالي 1055 فأجره القاعدي يقدر ب47 ألف دينار، أما بخصوص جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، فأجرهم القاعدي يتجاوز عتبة ال 35 ألف دينار.
و يلزم القانون الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بالقيام بأي مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة وتجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تمت مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين مع مراعاة أحكام التنظيم ساري المفعول، وكذا ضرورة التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني واحترام قواعد أخلاقيات المهنة.
ويتكفل الأطباء المفتشون في الصحة العمومية بالسهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وضبط التجهيزات والسهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من التعفنات الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة، ومراقبة واستقصاء وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وإعداد عروض الحال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها.
كما يتكفل المفتشون في الصحة العمومية بمراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة قصد التأكد من الوجود الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم لدى هذه المصالح، إلى جانب ضرورة إجراء التحقيقات والتحريات الملائمة قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة ومراقبة مدى تنفيذ البرامج الوطنية للصحة، زيادة لهذه المهام يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرتها، إلى جانب التكفل بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالترقية في الدرجة، تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك التابعة للممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث، ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتها، وتضمن تحسين المعارف بهدف اقتناء مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة.
وضمن هذا السياق، يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية، وتشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية ثلاثة أسلاك: سلك الأطباء المفتشين وسلك الصيادلة المفتشين وسلك جراحي الأسنان المفتشين.