الجزائر تسجل فائض تجاري ب 16.6 مليار دولار عند نهاية شهر سبتمبر (جماركالجزائر

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا تجاريا ب 67ر16 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 مقابل 84ر13 مليار دولارخلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب ما علمته (وأج) يوم الأحد لدى الجمارك الجزائرية.
و أشارت إحصائيات مؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك إلى أن قيمة الصادرات بلغت 73ر51 مليار دولار مقابل 70ر43 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 36ر18 بالمائة.
و أشار المركز إلى أنه فيما يخص الصادرات بلغت قيمتها 05ر35 مليار دولار مقابل 86ر29 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 40ر17 بالمائة.
و أوضح ذات المصدر أن تحسن التجارة الخارجية يرجع إلى ارتفاع نسبة الصادرات من المحروقات بنسبة 17 بالمائة بفضل استقرار أسعار النفط الخام خلال نفس الفترة.
و تقدر حصة الصادرات من المحروقات في الحجم الإجمالي للصادرات ب 93ر96 بالمائة أي ما يعادل 14ر50 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 54ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 87ر17 بالمائة.
و فيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع المحروقات سجلت هذه الأخيرة زيادة فاقت 3ر36 بالمائة أي ما يعادل 59ر1 مليار دولار و بنسبة 1ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات.
و تشير الإحصائيات إلى أن أهم المنتوجات خارج قطاع المحروقات التي تم تصديرها تندرج ضمن مجموعة نصف المنتوجات ب 16ر1 مليار دولار أمريكي (+ 79ر43 بالمائة) و السلع الغذائية ب 265 مليار دولار (+16ر13 بالمائة) و المنتوجات الخام ب 116 مليون دولار (+76ر56 بالمائة). كما سجلت صادرات سلع التجهيزات الصناعية زيادة بنسبة 66ر12 بالمائة لتصل إلى 25 مليون دولار.
و فيما يخص الواردات سجلت كل مجموعات هذا الفرع ارتفاعا بحيث سجلت مجموعة سلع التجهيزات الفلاحية أهم ارتفاع (95ر144 بالمائة) و بلغت قيمتها 301 مليون دولار.
كما شهدت المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 85ر66 بالمائة أي ما يعادل 29ر7 مليار دولار و المواد الخام 34ر1 مليار دولار (+23ر30 بالمائة) و المواد نصف المصنعة ب 92ر7 مليار دولار (+54ر17 بالمائة) و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 18ر5 مليار دولار أي بارتفاع +38ر13 بالمئة.
و كانت الولايات المتحدة حسب نفس المصدر أول زبون للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية (27ر4 مليار دولار) متبوعة بايطاليا (56ر6 مليار دولار) و اسبانيا (61ر4 مليار دولار) و فرنسا (22ر4 مليار دولار) و هولندا (59ر3 مليار دولار).
و بخصوص مموني الجزائر تأتي فرنسا في المرتبة الأولى (15ر5 مليار دولار) متبوعة بايطاليا (62ر3 مليار دولار) و الصين (36ر3 مليار دولار) و اسبانيا (44ر2 مليار دولار) ثم ألمانيا (96ر1 مليار دولار). و يبين التوزيع حسب المناطق ان دول الاتحاد الأوروبي تبقى اهم شركاء الجزائر خلال نفس الفترة بما يزيد عن 52 بالمائة من الواردات و 50 بالمائة من الصادرات.
و عرفت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي خلال الاشهر التسع الأولى ارتفاعا بنسبة 9ر18 بالمائة حيث انتقلت من 35ر15 مليار دولار إلى 25ر18 مليار دولار كما عرفت الصادرات نحو هذه البلدان ارتفاعا ب 35ر4 مليار دولار أي بما يزيد عن 20 بالمئة.
و تأتي دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية ب5ر13 بالمائة من الواردات و 8ر33 من صادرات الجزائر.
و بالمقارنة بنفس الفترة عرفت الصادرات نحو هذه البلدان ارتفاعا من 8ر15 مليار دولار إلى 5ر17 مليار دولار اي بزيادة قدرت ب 84ر10 بالمائة في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 46ر1 حسب نفس المركز.
و بخصوص الحجم الاجمالي للمبادلات مع الدول الأسياوية تم تسجيل ارتفاع يفوق 15 بالمائة حيث انتقلت من 96ر8 إلى 31ر10 مليار دولار خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الجارية.
و بخصوص الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) عرف بدوره حجم المبادلات ارتفاعا بنسبة 36ر28 بالمائة حيث انتقلت من 46ر1 إلى 87ر1 مليار دولار.
أما المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 32ر43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حيث انتقل الحجم الاجمالي لهذه المبادلات من 37ر1 مليار دولار إلى 97ر1 مليار دولار حسب الجمارك.