وزير الصحة يتعهد بإدراج أدوية علاج السرطان ضمن قائمة التعويضات

تعهد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، و العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، بإدراج أدوية علاج السرطان في قائمة الأدوية التي يعوضها صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد ولد عباس،خلال جلسات وطنية حول داء الأورام السرطانية والوقاية منها وسبل علاجها نظمتها وزارة الصحة بحضور مختصين،على ضرورة معالجة مسألة"انعدام الانسجام و غياب الرؤية المشتركة"في معالجة السرطان لتحسين التكفل بالمرضى بالجزائر.
وأشار إلى أن توحيد الرؤية في التكفل بهذا المرض"لا يساهم في وضع إستراتيجية موحدة فحسب بل في اختيار الأدوية الأساسية"مما يسهل عملية استيرادها من طرف الدولة و ضمان علاج ناجع للمصابين.
وأعلن في هذا السياق عن تنصيب لجنة إشراف مهمتها تنظيم وتنشيط الأعمال المنجزة في مجال الخبرة و اتخاذ "القرارات المهمة"حول مدى تقدم و تطبيق هذه الأعمال للحصول على الموارد اللازمة و ضمان تكييف الخطوات المتخذة مع الأهداف المسطرة.
ولدى تطرقه إلى العلاج المطبق بالجزائر قال وزير الصحة بأنه"لا يمكن مكافحة السرطان دون تبني إستراتيجية حقيقية للتكفل بهذا الداء"مذكرا بأن الاختلالات المسجلة في الوقت الراهن تمس خاصة التكفل بالعلاج الكيمائي و بالأشعة.
وذكر في هذا المجال بأنه سيتم اقتناء 57 جهازا للعلاج بالأشعة من الخارج سيستفيد منها القطاع العمومي و خمس تجهيزات أخرى من طرف القطاع الخاص بإمكانها تخفيف الضغط على مراكز العلاج.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة عن فتح خمسة مراكز لعلاج السرطان تابعة للقطاع الخاص بكل من شرق و وسط و وغرب البلاد في 2013. وأكد ولد عباس أن هذه المراكز الجديدة التابعة للقطاع الخاص ستدعم القطاع العمومي وتخفف من معاناة المصابين من حيث التنقل و الحصول على جميع أنواع العلاج.
وقال المسؤول الأول عن القطاع الصحي بأن الوزارة تبحث بالتعاون مع الخبراء في مجال طب السرطان عن اقتناء أدوية نوعية ذات فعالية على صحة المريض مشيرا من جانب آخر إلى بعض الاختلالات التي يشهدها التوزيع و التي تتسبب في حرمان بعض مستشفيات الوطن من بعض أنواع الأدوية الموجهة لعلاج هذا المرض.