فتح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النار على مسودة قانون المالية 2019، معتبرا أن التسريبات بشانه تنسف كل الوعود التي قدمتها الحكومة بشان العودة إلى التوازن المالي والتحكم في سياسة طبع النقود، فيما عدد في الشق السياسي الخيارات والسيناريوهات المتاحة أمام الحزب بشان الرئاسيات المقبلة. وأوضح عبد الرزاق مقري، أمس، في افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية، أن الحزب أمام سيناريوهات عديدة بشان الرئاسيات، أولها التوافق الوطني، وهو الخيار الذي يبقى مستبعدا في الوقت الراهن، ما يفتح المجال أمام الخيارات الأخرى، ومنها التحالف مع المعارضة حول شخصية تمثل التيار المعارض في الرئاسيات. وأبدى مقرى استعداده للجلوس حول طاولة النقاش مع الأحزاب المعارضة بشان خيار دعم مرشح وحيد، فيما أكد أن حزبه أولى بقيادة التيار المعارض في الرئاسيات على اعتبار أن الحركة تبقى الأقدر والأوفر حظا لحمل آمال المعارضين، وقال بهذا الخصوص: نحن مستعدون للنقاش لكن نرى أنفسنا الأفضل لقيادة المعارضة في رئاسيات افريل 2019 . بالمقابل، لم يستبعد مقري خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية كما وقع في 2014، وقال أن حظوظ هذا الخيار ستكون أوفر في حالة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. وعرض مقري بالمناسبة جوانب من البرنامج الذي ستطرحه الحركة على الجزائريين، والتي ستضع البلاد ضمن الدول الصناعية ال20، واعتبر بان حزبه بحاجة إلى عهدتين رئاسيتين لتنفيذ البرنامج المسطر، والذي يهدف إلى جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز، كما يطمح البرنامج إلى تحقيق طفرة في مجال الاتصالات والتعليم والصحة والأمن الغذائي، على حد تعبيره. وفي الشق الاقتصادي، وجه زعيم حمس انتقادات لاذعة للحكومة، وقال بان الحكومة أغرقت الجزائر في التبعية للمحروقات عكس ما كانت تردده، مشيرا أن التسريبات بشان مسودة قانون المالية لسنة 2019 تنسف كل الوعود التي قدمتها الحكومة بشان العودة إلى التوازن المالي والتحكم في سياسة طبع النقود، مشيرا أن الأرقام الواردة في المسودة تتناقض مع ما قالته الحكومة بشان عجز الموازنة.
